تحصين الجامعة: تفرغ مدروس ورفع رسوم التسجيل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": المهمة الأولى اليوم هي الحفاظ على الجامعة اللبنانية وتمكينها من الاستمرار والصمود، وإن كانت خلال السنتين الماضيتين صمدت باللحم الحي وحافظت على ريادتها. فملف التفرغ الذي كان رُحل سابقاً رغم اكتماله بعد التدقيق بلائحة الاسماء التي قاربت نسبياً التوازن بين المسيحيين والمسلمين، يشكل اليوم أولوية، لكن تمريره في الحكومة يحتاج إلى تدقيق جديد وإعادة نظر بالحاجات والعدد خصوصاً في الكليات التطبيقية، علماً أن الجامعة خسرت بعض الكفاءات من أفراد كادرها التعليمي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية والذين اختاروا تركها بعد تآكل قيمة رواتبهم.
يمكن إقرار تفرغ متوازن تماماً كما حُسم ملف الملاك، لكن الامر يحتاج إلى إرادة سياسية من رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزير التربية بهدف حماية الجامعة. فإذا كانت بقيت الحجة عدم توافر التمويل أو الموازنة، بعد تذليل العقدة السياسية والطائفية، وأنه لا يمكن تمرير ملف من 1500 أستاذ متعاقد للتفرغ على دفعتين كما كان مقرراً سابقاً، يمكن لرئاسة الجامعة وهي منفتحة على خيارات عدة أن تعيد درس الملف وتنقيته وفقاً لحاجات محددة في الكليات والفروع على أن تكون الحصة الوازنة للكليات التطبيقية، ومستندة إلى الكفاءة والتوازن الوطني أن تعيد هيكلة اللائحة بعدد يلبي ما تطلبه الجامعة للاستمرار ولا يقل عن 700 أو 800 أستاذ يشكلون قاعدة صلبة مع أساتذة الملاك في عملية تحصين المؤسسة.
لا يمكن للجامعة أيضاً أن تستمر على المنوال ذاته، إن كان برسوم التسجيل التي لا تتجاوز العشرة دولارات للطالب الواحد، أو المزايدة في رفع الشعارات الشعبوية بأنها جامعة للفقراء.
فمن هذا المدخل يمكن ايضاً تغذية موارد الجامعة لتغطية كلفة للتفرغ إذا تم رفع رسم التسجيل إلى 150 دولاراً لطلاب الإجازة وزيادته لطلاب الماستر والدكتوراه والطلاب الأجانب، كما هو معمول به في مختلف جامعات الدول، وهو أقل من المبلغ الذي كانت تستوفيه الجامعة قبل انهيار العملة الوطنية.
الفرصة متاحة اليوم لاتخاذ قرارات في مصلحة الجامعة قبل انطلاق السنة الجديدة، وكي لا يكون ملف الملاك الوحيد الذي يسجل للحكومة، ويُدخل الجامعة في المجهول، لا بد من إقرار التفرغ بصيغة جديدة مقبولة ومتوازنة بعيداً من الشعبوية، إلى أن تتوفر الظروف لرفع التدخل السياسي في شؤون الجامعة وإدارتها وتغليب العمل الاكاديمي على المصالح السياسية ومعالجة الخلل في بنيتها لاستعادة دورها ووظيفتها ووضعها بثبات على السكة الاكاديمية والجودة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إلغاء العقود وزيادة الأجرة.. ماذا يريد الملاك والمستأجرون من تعديلات الإيجار القديم؟
تتصاعد حدة الجدل في الأوساط الشعبية والبرلمانية على حد سواء مع بدء مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون الحكومي الجديد لتعديل الإيجارات القديمة، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية تعقيدًا في مصر.
وبينما يرى الملاك أن المشروع يمثل فرصة تاريخية لإنهاء ما يصفونه بـ "الظلم الممتد لعقود"، يحذر المستأجرون من المساس بحقوقهم المكتسبة وتهديد الاستقرار المجتمعي.
وفي ظل تمسك كل طرف برؤيته، يبرز تساؤل جوهري: هل تنجح التعديلات المقترحة في تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية للملاك والضمانات الاجتماعية للمستأجرين، أم أنها ستفتح الباب أمام موجة جديدة من النزاعات القانونية والمجتمعية؟
الملاك يتمسكون بالإخلاء وتقليل المدةثمنت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتقديم مشروع قانون يهدف إلى معالجة هذه القضية المعقدة.
ويأتي هذا المشروع استجابةً للحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم المشرّع بالتدخل وحدد نهاية دور الانعقاد الحالي كحد أقصى لإصدار تشريع ينظم هذه العلاقات القانونية.
وترى الجمعية أن المشروع يمثل خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار، وتقرّ باحتوائه على نقاط إيجابية، إلى جانب بعض الجوانب التي تستوجب المراجعة. وبوجه عام، فإن الإيجابيات تفوق الملاحظات المبدئية على المشروع.
أولًا: أبرز الإيجابيات في مشروع القانون
1. الاتجاه إلى إلغاء قوانين الإيجار القديم تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، على أن تعود العلاقة الإيجارية لاحقًا إلى مظلة القانون المدني، وهو ما يعد إنجازًا حقيقيًا لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني السليم.
2. رفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لتلك القوانين يُعد خطوة ضرورية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية للملاك.
3. النص على توفير سكن بديل للفئات غير القادرة يعكس توجهًا اجتماعيًا مسؤولًا يستحق الإشادة.
ثانيًا: الملاحظات على مشروع القانون
1. الفترة الانتقالية المقترحة (خمس سنوات) تُعد طويلة نسبيًا، مما قد يطيل أمد معاناة الملاك دون مبرر كافٍ.
2. القيم الإيجارية المقترحة، رغم زيادتها، لا تزال بعيدة عن القيمة السوقية العادلة، ما يُبقي الوضع الاقتصادي للملاك في دائرة الخلل.
ثالثًا: توصيات الجمعية
حرصا على التوازن والعدالة لجميع الأطراف، توصي الجمعية بما يلي:
1. تقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، للإسراع بإنهاء الوضع الاستثنائي.
2. إعادة النظر في القيم الإيجارية الابتدائية لجميع الوحدات (السكنية وغير السكنية)، لتكون أقرب إلى الأسعار السوقية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.
3. توحيد المعاملة القانونية لعقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني مع تلك الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، بحيث تنتهي جميعها بحلول عام 2027.
4. تفعيل المادة الثامنة من مشروع القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، دون إبطاء، لضمان تنفيذ القانون بفعالية من اليوم التالي لإصداره.
المستأجرون يرفضون تحرير العقود والمغالاة في الإيجارأكد اتحاد مستأجري مصر مؤتمره الدوري بمقر حزب احترامه الكامل للدستور المصري ولأحكام المحكمة الدستورية العليا، مهيبا بمجلس النواب أن يضع نصب عينيه عند مناقشة القانون المرتقب، حقوق المستأجرين التي كفلها الدستور بعدد من الأحكام النهائية والملزمة.
الامتداد القانوني حق دستوري أصيلتمسك اتحاد المستأجرين بما قررته المحكمة الدستورية في حكمها الأخير، الذي أكد في الصفحة الأخيرة (ص 12) أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة لمرّة واحدة ولجيل واحد هو من "خواص" هذه العقود، ويُعد حقًا دستوريًا غير قابل للطعن أو الإلغاء.
وأكد الاتحاد، التزامه الدائم بالسلم المجتمعي، ويعتبر المساس بالأحكام الدستورية الخاصة بالامتداد القانوني تهديدًا لهذا السلم، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة بين فئات المجتمع.
التدرج في تعديل الأجرة دون تعسفأقر الاتحاد بأن تعديل القيمة الإيجارية لعقود الإيجارات القديمة السكنية أمر وارد استنادًا إلى الحكم الدستوري، شريطة ألا يتم هذا التعديل بشكل مفاجئ أو مبالغ فيه، اتساقًا مع ما نص عليه الحكم ذاته.
وشدد الاتحاد على أن لا انقسام في مصر بين ملاك ومستأجرين، فجميعنا مواطنون تجمعنا روح الود والتراحم، وعلينا أن نتحلى بالحكمة في معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار للجميع.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو