إحالة مسجل خطر للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير عملات في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بإحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بتزوير عملات ورقية في دائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

تقليد العملات الأجنبية والمحلية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة أول المنتزة، بعد ورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا، لتخصصه في ممارسه نشاط إجرامي تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه بنطاق المحافظة.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات استهدف المتهم، وأقي القبض عليه وعثر بحوزته على 200 ورقة مقلدة لعملات محلية، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسه نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وبإرشاده عُثر بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية على الأدوات والأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي.

وتحرر المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وأوضح المحامي محمود عبدالله، تفاصيل عقوبة التزوير كما نص عليها القانون، حيث قال إنّ المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. 

وأضاف الخبير القانوني، خلال حديثه مع «الوطن»، أن المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات.

المصدر: الوطن