تصريح لمصدر مسؤول في مكتب السفير أحمد علي عبد الله صالح (نص)
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
عبَّر مصدر مسؤول في مكتب السفير أحمد علي عبد الله صالح عن أسفه واستغرابه للحملة الإعلامية المسعورة والممنهجة التي يقوم بها البعض عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضد شخص السفير أحمد علي عبد الله صالح منذ صدور قرار رفع العقوبات عنه وعن والده الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي.
وقال المصدر: إننا بقدر ما عبَّرنا عن تقديرنا وامتناننا لكل مشاعر الود والترحيب الطيبة، والتفاعُل الإيجابي الذي عبَّر عنه الكثيرون من أبناء شعبنا اليمني وفعالياته المختلفة إزاء رفع تلك العقوبات الظالمة، فإننا نعبر عن الاستغراب والاستنكار إزاء حملة التشويه والإساءة التي يقوم بها البعض للنيل من شخص السفير أحمد علي عبدالله صالح أو من شخص والده الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، موضحاً أن تلك الحملة تأتي امتداداً لحملة الافتراءات والأكاذيب وتشويه الحقائق التي دأب عليها بعض الموتورين ومرضى النفوس ممن لم يتعظوا من الماضي أبداً، ويعرف أبناء شعبنا مقاصدها والغايات السيئة التي تقف وراءها.
وأكد المصدر أن تلك الإساءات والافتراءات المكشوفة والمفضوحة لن تنال من شخص السفير أو أسرة الصالح، بل سترتد على أصحابها، ولن تثني من عزم السفير أحمد علي عبدالله صالح في النهوض بدوره الوطني إلى جانب كل الشرفاء والخيّرين ووفقاً لكل الإمكانات المتاحة لكل ما يلبي تطلعات أبناء شعبنا من أجل لمِّ الشتات واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والنهوض والتقدم للوطن، وفي ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة، مشيراً إلى أن المرحلة تستدعي توحيد الصفوف وتضافر كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل التطلع للأمام بعيداً عن الكيد والمناكفات والانشغال بصغائر الأمور.
وأوضح المصدر أنَّ رفع العقوبات عن شخص السفير ووالده هو رد اعتبار وحق شخصي طبيعي واستحقاق عادل ومنصف وإنهاء للظلم الذي حدث أثناء فرض تلك العقوبات نتيجة المعلومات المضلِّلة والكيد السياسي، مؤكداً أنَّ السفير أحمد علي عبد الله صالح لن يكون إلا مع الوطن والشعب، وداعماً لكل جهد مخلص يُبذَل من أجلهما ومن أجل خدمة الأمن والاستقرار والسلام.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: شخص السفیر
إقرأ أيضاً:
للمرة السابعة.. جيش الاحتلال يجدّد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله
جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمرة السابعة إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لمدة 60 يوما ابتداء من صباح اليوم السبت، ووفق البيان الذي وضعه جنود الاحتلال على مدخل مبنى "السيتي سنتر" حيث يوجد مكتب الجزيرة بالطابق الثامن، فإن الأمر موقع من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
#متابعة| الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/Q2uCnmm5Sc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 11, 2025
وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة رام الله، وداهمت مقر مكتب القناة، وعلّقت قرار الإغلاق الجديد على بابه قبل أن تنسحب من المكان، ووفق القرار، فإن تجديد الإغلاق يأتي بزعم "التحريض والمساعدة على أعمال (الإرهاب)" إذ سبق أن أغلقت سلطات الاحتلال مكتب الجزيرة منذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حينما اقتحمت وسط مدينة رام الله، ووضعت قرار الإغلاق على مدخل المبنى.
ويُعدّ هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة تجديدات متكرّرة لإغلاق المكتب منذ 22 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حين اقتحمت قوات الاحتلال المكان وأغلقته بموجب أمر عسكري يقضي بإغلاق القناة ومنعها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو قرعي، واستولت على معدّاته ومزّقت صور الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة القناة في رام الله، والتي اغتالها جيش الاحتلال خلال تغطية إخبارية في مدينة جنين في أيار/مايو 2022.
????????????
الجيش الاسرائيلي يداهم مكتب قناة الجزيرة
في رام الله ويغلق المكتب .
الايام القادمة مليئه بالاحداث الكبيرة . pic.twitter.com/9TSfQJ20ta — משה موشي جرادي Moshi (@mosha3324) September 22, 2024
ويأتي قرار الاحتلال الأخير بعد نحو خمسة أشهر على إلغاء السلطة الفلسطينية قراراً سابقاً يمنع قناة الجزيرة من العمل في الضفة الغربية، وهو المنع الذي استمر نحو أربعة أشهر وترافق مع حجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة، بناءً على طلب من النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، استناداً إلى المادة (39) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 التي تتيح حجب المواقع بدعوى تهديد الأمن القومي أو النظام العام.
وكانت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة، والمؤلّفة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، أعلنت في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي وقف بثّ "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين مؤقتاً، إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، متهمة القناة بـ"مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها، وبثّ مواد تحريضية وتقارير تتّسم بالتضليل وإثارة الفتنة والتدخّل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، على خلفية تغطيتها للأحداث الدامية في مخيّم جنين في كانون الثاني/يناير الماضي.
كما طاولت الانتهاكات عدداً من الصحافيين العاملين في القناة؛ إذ اعتقل الأمن الفلسطيني المراسلة جيفارا البديري لساعات، والصحافي محمد الأطرش لأيام، فيما أوقف آخرين من وكالة أسوشييتد برس لساعات بسبب بثّ مشترك مع "الجزيرة"، إلى جانب منع كتّاب ومحللين من الظهور على شاشتها.