الحبس والغرامة .. احذر تسجيل بيانات خاطئة للحصول على المعاش بالمخالفة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يتجه البعض إلى تزوير بياناتهم الشخصية وتقديم بيانات خاطئة بشكل عمدي للحصول على المعاش دون وجه حق ، ولا يعلمون أنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
في هذا الصدد ، نصت المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي تنص على: «أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر».
لايفوتك||
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش التأمين الإجتماعي بيانات غير صحيحة حبس غرامة
إقرأ أيضاً:
تصحيح حكومي سريع بعد نشر قائمة إرهابية خاطئة في العراق
أفادت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، بأن نشر اسمَي الحوثيين وحزب الله ضمن قوائم الإرهاب العراقية أثار موجة واسعة من الجدل على الصعيدين الشعبي والسياسي، وذلك بعد تداول القرار في جريدة الوقائع العراقية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
نتيجة خطأ إداريوأوضحت أن هذا الجدل دفع لجنة تجميد أموال المنظمات الإرهابية في البنك المركزي العراقي إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن نشر القائمة كان نتيجة خطأ إداري، وأن التصنيفات في الحقيقة تقتصر على الأفراد والجهات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، وبناءً على طلب مقدم من دولة ماليزيا.
كما بيّنت اللجنة في وثيقة عاجلة وسريّة أن البنك المركزي وجّه فورًا بإجراء التعديل وتصحيح الخطأ.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا