إدارة بايدن ترفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أقرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية بعد سنوات من الحظر.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن إدارة بايدن، قررت رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية؛ لتلغي بذلك سياسة استمرت 3 سنوات للضغط على الرياض لإنهاء حرب اليمن.
وذكر معاون في الكونجرس أن الإدارة أخطرت المشرِّعين الأسبوع الماضي بقرارها رفع الحظر، فيما قال مصدر آخر إن المبيعات قد تُستأنف في هذا الأسبوع، على أقرب تقدير.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن، وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة، منذ مارس 2022، حينما نفذت السعودية والحوثيون هدنة توسّطت فيها الأمم المتحدة.
كما أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جو - أرض إلى السعودية.
وقال "سننظر في عمليات نقل جديدة وسنتناول كل حالة على نحو منفصل بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية".
وينص القانون الأمريكي على مراجعة أعضاء الكونجرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.
وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات حول إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق سيادي روسي: 300 مليار دولار هي ثمن حماقة بايدن
روسيا – قدر رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي بسبب العقوبات ضد روسيا بـ قرابة 300 مليار دولار.
وجاء تصريح المسؤول الروسي ردا على منشور لصحفي أجنبي قيم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.
وقال دميترييف في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي: “بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر الآن بأن الشركات الأمريكية خسرت أموالا بسبب العقوبات على روسيا، لقد ذكرنا ذلك سابقا: 300 مليار دولار هي ثمن حماقة (الرئيس السابق جو) بايدن”.
ويوم أمس على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، إذ أن القيود تكلف الغرب مليارات الدولارات.
وفي مطلع أبريل الماضي قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، وتتضمن المبادرة فرض قيود ثانوية على شركاء موسكو التجاريين.
وتضمن اقتراح أعضاء مجلس الشيوخ فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من السلع من روسيا. وقد تم تقديم مبادرة مماثلة في مجلس النواب.
من جهته حذر السيناتور راند بول في مقال رأي من أن “الدولة التي ستتضرر أكثر” من إقرار مشروع القانون المحتمل ستكون الولايات المتحدة نفسها، “اقتصاديا واستراتيجيا”.
المصدر: RT