«الغرف السياحية» تطالب بتنظيم تأشيرة الترانزيت إلى لسعودية عبر بوابة العمرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال أحمد وحيد، عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعضاء الاتحاد طالبوا غرفة شركات السياحة، في خطاب رسمي، بضرورة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لإدراج تأشيرة «الترانزيت - المرور» إلى المملكة العربية السعودية ضمن التأشيرات التي يجب على حاملها الحصول على باركود بوابة العمرة قبل السفر للسعودية، طالما أن مدة الترانزيت بالمملكة تزيد عن 24 ساعة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعضاء الاتحاد طالبوا أيضا بضرورة تنظيم تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية ضمن برنامج سياحي تنفذه شركات السياحة، يشمل كل التفاصيل التي تحفظ حقوق المسافرين من مواعيد السفر والعودة وأماكن الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع وجود مشرف مرافق لهم.
وتابع أنه في حال عدم تنظيم تأشيرات الزيارة إلى السعودية ضمن برنامج سياحي، فلا بد من رفع قيمة باركود بوابة العمرة إلى نحو 10 آلاف جنيه.
المسافة بين سكن المعتمرين والحرموأشار إلى أن أعضاء الاتحاد طالبوا أيضا بضرورة زيادة مسافة السكن بين إقامة المعتمرين المصريين والحرم المكي طوال موسم العمرة، بما يضمن للمعتمر الحصول علي أقل سعر للعمرة وأفضل خدمة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة العمرة باركود بوابة العمرة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية