إطلاق برنامج رقمنة لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج التدريبي "رقمنة"، لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويسهم البرنامج في تطوير أعمال هذه المؤسسات لتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة وتشغيل مؤسساتهم، وفقا لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام التقنيات الحديثة، وبما يتماشى مع الحلول الرقمية المبتكرة، وتمكين هذه المؤسسة لتكون أكثر فاعلية ومواكبة للتحول الرقمي.
يستهدف البرنامج المؤسسات العاملة في عدد من القطاعات الاقتصادية، وهي: الزراعة والثروة السمكية، والسياحة، والصناعة، والتجارة والتجزئة، واللوجستيات، والتعدين.
وحددت الهيئة اشتراطات الاشتراك في البرنامج التدريبي، كأن يكون للمتقدم خبرة في التطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي، وخبرة في التسويق والبيع وخدمة العملاء والإدارة، وأن تكون المؤسسة قائمة، ويشترط أن يجتاز الاختبار الأولي للتقييم، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يتجاوز عمره عن 45 عاما، ويجب عليه الالتزام بحضور الدورة التدريبية واستكمال كافة متطلبات البرنامج اللازمة للاجتياز.
علما أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج 2 أكتوبر المقبل، عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات