ما المهلة النظامية لاستبعاد المشترك من التأمينات بعد ترك العمل؟.. وما الإجراء المتبع حال تجاوزها؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ورد استفسار إلى الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي مشكلة من خروجي من المؤسسة التي كنت اعمل بها وطلبت خروج وجار التنفيذ منذ مدة تجاوزت 3 أشهر".
المهلة النظامية لاستبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعيةوأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها بمنصة إكس، أن استبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعية يتم عن طريق جهة العمل فور ترك العمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل.
ونوهت إلى أن في حال تجاوز المهلة النظامية وعدم تجاوب صاحب العمل يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في تأميناتي أفراد.
حياك الله
استبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعية يتم عن طريق جهة العمل فور ترك العمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل، وأما في حال تجاوز المهلة النظامية وعدم تجاوب صاحب العمل يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في تأميناتي أفراد.
نسعد بخدمتك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشترک من التأمینات المهلة النظامیة عن طریق
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يجتمع مع مسؤولي البنك الدولي لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك
عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين) مع فريق من البنك الدولي، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري، وبحث سبل دعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق البنك الدولي خلفية إعداد التقرير، والذي يأتي ثمرة تعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف تقديم تحليل متكامل للتحديات والفرص في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز السياسات الداعمة لرفاهية الإنسان وتطوير رأس المال البشري في مصر.
وتناول الاجتماع المحاور الأساسية للتقرير، وفي مقدمتها التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع الاستراتيجيات العالمية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي يواجهها الأفراد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الالتحاق بسوق العمل.
كما استعرض فريق البنك الدولي نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدت مع ممثلي الوزارات المختلفة، ومنها الاجتماعات التي تمت مع إدارات سوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل، والتي ركزت على أبرز التحديات في سوق العمل المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني، وتطوير سياسات سوق العمل، وآليات تنفيذ قانون العمل الجديد، لصناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال ، إلى جانب الجهود الوطنية الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
كما عرض الوزير جهود الحكومة المصرية في الجوانب التي تناولها تقرير البنك الدولي، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات البطالة، وسد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية.
وأكد الوزير جبران حرص الوزارة على تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية استمرار تعزيز هذا التعاون، بما يسهم في وضع سياسات فعّالة تعزز تنافسية سوق العمل المصري، وترفع من كفاءة رأس المال البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟