«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات الموسم الجديد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم المنصة الإلكترونية لفريق همم العطاء بهدف توسيع نطاق العمل التطوعي وتعزيز ثقافة التطوع، وجعل النادي مصدر إلهام لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة لإبراز دورهم المجتمعي وفقاً للإجراءات المتبعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، والذي اطلع فيه على سير العمل والاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل، مشيداً بما تحقق من نجاحات خلال الموسم الماضي مطالباً بمضاعفة الجهد لترك بصمات جديدة وفق النهج المرسوم في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم» وتوجيه القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات، والتي ترفع دائماً شعار تمكين " أصحاب الهمم ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه، حيث يسعى مجلس الإدارة لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة، كما ناقش المجلس الملف التسويقي للموسم الجديد.
اعتمد المجلس التقرير الختامي للنشاط الصيفي في دورته الثامنة الذي شارك فيه 250 عضواً و220 متطوعاً ومتطوعة و30 مؤسسة راعية، مثمناً الجهد الكبير لفريق العمل برئاسة ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي.
كما اعتمد المجلس تقرير الربع الثالث لمؤشرات الأداء التشغيلية للإدارات والأقسام، واعتمد تأهيل مضمار النادي الخاص بالملعب الرئيس وصيانة المنشآت. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نادي دبي لأصحاب الهمم أصحاب الهمم المتطوعون
إقرأ أيضاً:
برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.
المغاوري: القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهولقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة.
وأوضح المغاوري أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية «يضع المستأجرين أمام مصير مجهول»، خاصة بعد التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات لتحديد الإيجارات بين متميز ومتوسط واقتصادي، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين اشتكوا من هذا التصنيف، حتى إن بعضهم «أُصيب بجلطة» نتيجة الزيادات المقترحة.
وأكد أنه كان من أوائل الرافضين للقانون أثناء مناقشته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بذلك في الأول من يوليو الماضي، ورغم ذلك تم تمرير القانون في اليوم التالي دون تلك الأرقام، وهو ما يجب تداركه في البرلمان الجديد.
بكري: ثغرات خطيرة تعيق تطوير العمران في المدن الكبرىمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني. وقال إن القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة تؤثر على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران، خصوصًا في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تطوير العقارات ويؤدي إلى تجميد جزء مهم من القطاع العقاري.
وشدد على أن أي تعديل لن يكون على حساب المستأجرين محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون «واقعي ومتوازن» يحفظ حقوق الملاك ويحمي الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه خبراء الاقتصاد والقانون والعمران.
تطلعات البرلمان الجديد: دراسة متأنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
أوضح بكري أن تعديل القانون سيكون ضمن أولويات أعمال البرلمان القادم، حيث سيتم وضع المقترحات على طاولة اللجنة المختصة ودراسة كل بند بعناية، للوصول إلى تشريع يعكس احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
البياضي: سأعيد تقديم تعديل شامل يضمن انتقالًا تدريجيًا دون تشريد أي أسرةوفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي أنه سبق وقدم تصورًا شاملًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد أي مواطن، مع وضع آليات واضحة لدعم المستأجر محدود الدخل، وتحديد كيفية توفير الحكومة لهذه الموارد.
وقال البياضي: «سأعود لفتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان الجديد، لإخراج قانون متوازن يحفظ حق المالك ويصون استقرار الأسرة المصرية»، مشددًا على أن الحلول يجب أن تكون منضبطة وواقعية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا