عضو بـ«النواب»: مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ملفات مهمة، مثل قضية الحبس الاحتياطي، والاستئناف، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
قانون جديد للإجراءات الجنائيةوأضاف أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014.
وأشار إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي، الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين، مؤكدا أنه تضمن أيضا خفض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأوضح أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة، والتي تعد خطوة في غاية الأهمية، مؤكدا أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مطالبا بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، لأنه يعد أداة مهمة لتنفيذ العقوبات، لذا لابد أن يأتي التشريع الجديد ليقدم ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
كرامة مستمرة بعد التقاعد.. حقوق غير قابلة للتنازل لكبار السن في قانون جديد
أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين حزمة متكاملة من الحقوق والضمانات التي تُجسد رؤية مصر الحديثة في التعامل مع كبار السن، وتُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعلاء قيم التكافل والكرامة الإنسانية.
القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاجتماعية الهادفة إلى تمكين الفئات الضعيفة وضمان مشاركتها الكاملة في المجتمع، ويُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات وهيئات ومصالح – وكذلك الجهات الاعتبارية العامة والخاصة، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريعات أخرى، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
حقوق كفلها القانون للمسنين
وألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة