الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أطلق الجمهوريون في الكونغرس إجراءات رسمية، اليوم الاثنين، ترمي لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، تزامنا مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي، في خطوة يستبعد أن تحقق هدفها.
ويتّهم التقرير، الصادر عن ثلاث لجان نافذة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بايدن على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية.
وقال جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية إن التحقيق يظهر "بشكل قاطع" أن بايدن "استغل منصبه العام من أجل المنفعة المالية الخاصة لعائلة بايدن وشركاء بايدن التجاريين".
بدوره، لفت جايمس كومر رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة في مجلس النواب إلى أن "إرث الرئيس بايدن يتسم باستغلال المنصب العام والفساد والمعوقات"، لافتا إلى أن "الأدلة، التي قدّمها تحقيقنا الرامي للعزل، تشكّل أقوى قضية لعزل رئيس في منصبه حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه".
لكن لا أدلة على أن بايدن استغل منصبه من أجل منفعة ابنه أو أنه تدخل في تعاملات هانتر التجارية. ولا دليل قاطعا في الوثيقة المبنية على استنتاجات بشأن العلاقة بين الرئيس ونجله.
ولطالما نفى بايدن، الذي يتوقع أن يدلي بخطاب خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي ويسلم الشعلة لنائبته كامالا هاريس، مساعدة ابنه في مشاريعه التجارية.
واستغل الجمهوريون، على مدى سنوات، ارتباطات هانتر بايدن الخارجية وحياته الشخصية من أجل إحراج الرئيس بايدن.
لكن محاولات التوصل إلى بناء قضية لعزل بايدن، والتي يرى فيها كثيرون مجرّد مسعى للانتقام بعد محاولات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مرّتين عندما كان رئيسا، لم تصل قط إلى مرحلة التصويت عليها في مجلس النواب.
ولا يحظى الجمهوريون سوى بغالبية ضئيلة للغاية في المجلس ويستبعد أن ينجحوا في التوافق على عزل بايدن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن الجمهوريون مجلس النواب الكونغرس الأميركي إجراءات عزل الرئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .