السودان.. مراقبون يحددون شروط إنجاح جهود حل الأزمة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أكد مراقبون ودبلوماسيون أن نجاح الجهود المبذولة حاليا لحل الأزمة السودانية، يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار، مصحوبا بحظر للطيران، وإيجاد آلية مراقبة دولية وإقليمية فاعلة لضمان ذلك.
ويرى المراقبون أن الضبابية التي تحيط بموقف الجيش من مفاوضات جنيف التي انطلقت الأسبوع الماضي، إضافة إلى عدم الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في جدة والمنامة في ديسمبر ويناير الماضيين يمكن أن تنسف أي اتفاق قد يتم التوصل إليه حال عدم إيجاد آلية تنفيذ ومراقبة دولية فاعلة.
وقال الخبير الأممي أمين أحمد الذي عمل لفترات طويلة في عدد من مناطق النزاع، إن نجاح الجهود الدولية يتطلب وجود اتفاقية واضحة بين أطراف النزاع ومن ثم البدء في فتح جسور لتوصيل المساعدات للمتضررين والجوعى.
وأوضح أحمد لموقع سكاي نيوز عربية: "لا بد من وجود طرف ثالث يعمل على ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفقا لقواعد ثابته وبجداول زمنية محددة".
حماية المدنيين
مسألة إرسال بعثة دولية أو إقليمية للسودان باتت في نظر الكثيرين أمرا ضروريا في ظل تزايد الانتهاكات الإنسانية ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد أكثر من ربع السكان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة وسقوط أكثر من 25 مليونا منهم في دائرة الجوع وفقدان الأمن الغذائي.
ويشدد الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السابق ورئيس الجبهة الثورية السودانية، على أهمية إرسال بعثة لحماية المدنيين مدعومة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن حماية المدنيين وتوصيل المساعدات جميعها جوانب تتطلب التزاما قاطعا من طرفي القتال بوقف العدائيات وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
ويقول إدريس لموقع سكاي نيوز عربية إن تزايد تدهور الأوضاع الإنسانية والمخاطر الكبيرة التي تواجه المدنيين في العديد من مناطق البلاد وعلى رأسها الفاشر يتطلب وضع الجهود الحالية في إطار عملي تنفيذي ملزم لطرفي القتال مع الأخذ في الاعتبار بالمبادرات الإقليمية والمحلية.
ويضيف: "قدمنا في وقت سابق مقترحا بإخراج قوات طرفي القتال من الفاشر التي يعاني الملايين من سكانها من أزمة طاحنة بسبب القتال المستمر هناك.. رغم تغير الأوضاع الميدانية كثيرا منذ طرحنا المبادرة، التي تتضمن إطلاق حملة لإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن الفكرة مازالت صالحة حال قبولها من الأطراف المتحاربة".
ولا يستبعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم طه أيوب أن يؤدي أي فشل محتمل لجولة المفاوضات الحالية إلى إحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي.
ويقول أيوب لموقع سكاي نيوز عربية "اعتقد أن الجهود ستستمر رغم غياب الوفد العسكري وذلك في ظل المآسى الإنسانية والمجاعة التي تفتك بالجميع، ومن ثم إحالة الأمر برمته لمجلس الأمن الدولي للنظر في اتخاذ الخطوة التالية"".
ويشير أيوب إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لحل مشاكل المنطقة قبل توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الانتخاب فى الخامس من نوفمبر المقبل، وهو ما يجعلها أكثر حرصا على أحداث اختراق ما في الملف السوداني خلال مفاوضات جنيف الحالية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: سکای نیوز عربیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وجهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرا في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد.
استعرض السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الإحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء، وإدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي ٢،٣ مليار دولار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لإستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة تشمل قدرات من طاقة الرياح، وقدرات من الطاقة الشمسية وقدرات من المصادر المائية، بإجمالي قدرات تبلغ ٨٠٣١ ميجاوات.
وتم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ وفقاً لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو ٢٠٢٨.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، وكذا تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي ١،٨ مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الطاقة.
كما وجه بمُواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على إستيعاب زيادة الاستهلاك المُتوقعة من خلال التحديث المُستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة، مشدداً سيادته على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني