سلطة النقد الفلسطينية: بنوك إسرائيل ترفض استقبال الشيكل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال مسؤولون فلسطينيون إن البنوك الإسرائيلية ترفض استقبال عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في تحرك قد يؤدي قريبا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي كان قد مدد في يونيو إعفاء سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية "البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية".
وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.
ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. ويتجه القطاع الفلسطيني في الوقت نفسه صوب أزمة مالية.
ويرأس سموتريتش حزبا مؤيدا لإقامة المستوطنات وعضوا في الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل فلسطين البنوك الإسرائيلية إسرائيل الحرب في غزة إسرائيل اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدين بناء إسرائيل مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، "أن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة بعد المصادقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، وهو أكبر توسع منذ عقود.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، "عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، حسب بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد البديوي "على أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحد صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا، من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام".
وشدد الأمين العام، لمجلس التعاون، الذي يضم في عضويته السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة".
وجدد البدوي على "التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وينظر إلى المستوطنات على نطاق واسع أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين.
وصفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عامًا وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية