100 منظمة دولية: المساعدات مكدسة خارج غزة وحكومة الاحتلال تعرقل إدخالها
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
فندت رسالة من 100 منظمة دولية، مزاعم حكومة الاحتلال بشأن سماحها بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن آلاف الأطنان مكدسة خارج القطاع ولا تستطيع جلبها بسبب العراقيل الإسرائيلية.
وقالت المنظمات في رسالة لها، نشرت الخميس، إن "إسرائيل" تلجأ بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رُفض 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في يوليو/ تموز وحده.
وأشارت إلى مثال منظمة "أنيرا" غير الحكومية التي تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طنا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة في ميناء أسدود، على مسافة بضعة كيلومترات فقط من غزة.
وينطبق الأمر نفسه على منظمتي "كير" و"أوكسفام" اللتين لا تستطيعان توصيل إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة.
وفي آذار/ مارس، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين، تمكنها من رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديمقراطي لـ"إسرائيل" أو "تروج لحملات نزع الشرعية" عنها.
وقالت مديرة منظمة "كير" الخيرية في قطاع غزة جوليان فيلدفيك "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".
وجاء في الرسالة "اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة المزيد من المساعدات ورفض إدخال الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة".
ومنذ أيار/ مايو تعتمد حكومة الاحتلال على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية، والتي أصبحت مسارح للموت بالرصاص.
وبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يوميا، فإن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران قوات الاحتلال التي تعمد إلى استهداف من يأتون لتلقي المساعدة.
واستشهد ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا في غزة منذ 27 أيار/ مايو، بنيران قوات الاحتلال أثناء البحث عن الطعام أمام مراكز التوزيع الأمريكية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية تموز/ يوليو.
ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، متهمة إياها بخدمة أغراض دولة الاحتلال العسكرية.
كما تخشى هذه المنظمات غير الحكومية أن تمنع من العمل في الأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين.
والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو أيلول/ سبتمبر وبعد ذلك "قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الاحتلال المساعدات غزة العراقيل الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال المساعدات عراقيل المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنظمات غیر الحکومیة
إقرأ أيضاً:
مراسلون بلا حدود منظمة دولية للدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين
"مراسلون بلا حدود" منظمة دولية تأسست في يونيو/حزيران 1985 على يد 4 صحفيين فرنسيين في مدينة مونبلييه، مستلهمين فكرة "منظمة أطباء بلا حدود" بهدف الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
تعمل المنظمة على رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والميداني والإعلامي للصحفيين في مختلف أنحاء العالم. كما تُصدر تقارير ومؤشرات دولية حول حرية الصحافة، وتنفذ مبادرات لتعزيز الإعلام المستقل والموثوق عالميا.
التأسيسفي يونيو/حزيران 1985، قرر 4 صحفيين من مدينة مونبلييه الفرنسية، مستلهمين فكرة منظمة "أطباء بلا حدود"، إنشاء منظمة مماثلة في المجال الإعلامي.
في ذلك الوقت، وبعد مرور 40 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية (1938-1945)، كان العالم لا يزال يعيش أجواء الصراعات، وكانت أفريقيا على سبيل المثال تعاني المجاعة، بينما وصل الإنسان في الغرب إلى سطح القمر، وكثير من الأبرياء يقبعون في السجون بأحكام جائرة.
لم تكن حينئذ حرية التعبير مرغوبة لدى كثير من الحكومات، وغالبا ما كان من يسعى إلى تغيير هذا الواقع يجد نفسه في السجن أو يواجه الإعدام. وكانت أكثر الفئات استهدافا هي فئة الصحفيين، الذين سعوا بإصرار إلى كشف الحقيقة وفضح الظلم والاحتيال والجرائم.
وفي هذا السياق، تشكلت عام 1985 مجموعة من 4 صحفيين هم روبيرت مينار مؤسس محطة "راديو بوماريد" ومجلة " لو پُتي بِيتروا"، والصحفي ريمي لوري والصحفي الاقتصادي جاك مولينات والمراسل الحربي إيميليان جوبينو.
كان الأربعة يعيشون في مدينة مونبلييه، وتخرجوا في إحدى أقدم الجامعات في العالم هناك، واستمدوا إلهامهم من التقارير المدوية عن المجاعة والحروب والكوارث الطبيعية التي وصل صداها إلى العالم بفضل رئيس "أطباء بلا حدود" حينها روني برومان.
ومن هذا المنطلق أطلقوا على منظمتهم اسم "مراسلون بلا حدود"، بهدف أساسي هو رفع وعي الرأي العام بالأوضاع في دول العالم الثالث التي تعاني من المآسي.
تؤكد منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تدافع عن حق كل إنسان في الحصول على معلومات حرة وموثوقة، وأن هذا الحق أساسي لمعرفة القضايا الحيوية وفهمها وتكوين الرأي واتخاذ المواقف حيالها بوعي كامل، على الصعيدين الفردي والجماعي.
إعلانوتذكر على موقعها الرسمي أن مهمتها هي العمل من أجل حرية وتعددية واستقلالية الصحافة، والدفاع عن كل من يجسد هذه المبادئ.
وتضيف أن مهمتها تستند إلى روح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى أهم الإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بأخلاقيات العمل الصحفي، لا سيما إعلان ميونيخ عام 1971 والخاص بواجبات وحقوق الصحفيين.
وأوضحت المنظمة أنها تُطبق المبادئ التالية:
الاحترام المتبادل والحوار وعدم التمييز، وروح العمل الجماعي، والحرص على تحقيق الإنجاز المهني والشخصي، والحق في دق ناقوس الخطر، واحترام البيئة. الشفافية في عمليات اتخاذ القرار والحسابات المالية، ورفض الفساد وتضارب المصالح.وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى أنها تحدد أهدافها الإستراتيجية باستقلالية تامة، ولا تقبل أي تبرعات مالية أو خبرات أو مساهمات عينية قد تؤثر على خياراتها الإستراتيجية أو التشغيلية.
التمويلبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، فإنها معترف بها جهة غير ربحية ذات منفعة عامة منذ عام 1995، بموجب قانون الجمعيات الفرنسي المؤرخ في الأول من يوليو/تموز 1901.
وتوضح أن أنشطتها ترتكز على تمويل شفاف وأخلاقي، وأنها تعمل باستقلالية تامة دون أي توجه سياسي أو اقتصادي أو ديني، كما أن حساباتها المالية تُدقق سنويا بواسطة مدقق مستقل وتنشر على الجريدة الرسمية.
وتعتمد المنظمة في تمويل أنشطتها على:
تبرعات الجمهور واشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا. المنح العامة الفرنسية والدولية. الرعاية الخاصة. بيع ألبومات الصور الخاصة بالمنظمة. المكاتبيقع المقر الرسمي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في العاصمة الفرنسية باريس، وتنقسم إلى 5 أقسام رئيسية هي:
المساعدة والدفاع. الإنتاجات. الموارد والتنمية. التنسيق الدولي. الحملات والعمليات.وفي القسم الأخير، تنسق المكاتب الجغرافية الأنشطة وتزود شبكة من المراسلين، البالغ عددهم نحو 130 مراسلا حول العالم، إضافة إلى شركائها المحليين، بالمعلومات.
طورت المنظمة حضورها الدولي تدريجيا عبر إنشاء مكاتب إقليمية في مدن أخرى عبر العالم، فافتتحت أول مكاتبها في واشنطن وبروكسل، وفي عام 2016 دشنت مكاتب في تونس العاصمة وريو دي جانيرو وتلتها أخرى في لندن وتايبيه ودكار.
كما يوجد لديها ممثلون إقليميون في إسطنبول ومكسيكو سيتي والجزائر العاصمة، وتملك 6 فروع في كل من ألمانيا والسويد والنمسا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا.
ولدى هذه الفروع فرق مستقلة لإدارة الميزانية والإستراتيجيات، لكنها تعمل بتعاون وثيق مع المقر الرئيسي في باريس. ويشغل مديرو الفروع عضوية المجلس الدولي للمنظمة.
تقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه من أجل إحداث تغيير مستدام تعمل على تنفيذ برامج ومعالجات معمقة بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات، وتطلق مبادرات دولية، إضافة إلى وجودها الميداني لتقديم الدعم للصحفيين في مختلف الأماكن والأوقات. ومن بين هذه المبادرات:
إعلان رصد الدعاية: وذلك عبر منصة متعددة الوسائط أطلقت استجابة للقلق المتزايد بشأن التأثير العالمي للدعاية، بهدف الكشف عن أساليبها ووجوهها المتنوعة وتعزيز قدرة الجمهور على فهم بيئة الإعلام والتعامل معها بحذر. المبادرة الدولية حول المعلومات والديمقراطية: مشروع أُطلق عام 2018 عبر تشكيل لجنة دولية للمعلومات والديمقراطية، بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير في الفضاء العالمي للمعلومات والاتصال، وتنفيذ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العصر الرقمي. الحرية الجانبية: آلية أطلقت عام 2015، وتعد واحدة من أكبر عمليات مواجهة وكسر أساليب الرقابة في العالم. تمكنت عبرها المنظمة من رفع الحجب عن عشرات المواقع الإخبارية في مختلف أنحاء العالم باستخدام "تقنية المرآة"، وهي آلية تتيح فك الرقابة الإلكترونية التي تفرضها "الأنظمة الاستبدادية". مبادرة الثقة في الصحافة: معيار دولي أو علامة اعتماد تهدف إلى تعزيز الصحافة الموثوقة وتوفير آلية شفافة للحد من المعلومات المضللة، ومنح مكافآت ملموسة للصحافة الأخلاقية والمهنية. ويشارك في تطويره لجنة تضم 130 خبيرا من صحفيين ومؤسسات وهيئات تنظيمية وناشرين وجهات تقنية. مراكز حرية الصحافة: توفر الدعم وتستجيب للاحتياجات الطارئة للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يشمل الدعم النفسي والقانوني والمالي، إضافة إلى توفير المعدات الوقائية. مؤشر حرية الصحافة: تصنيف سنوي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" ويهدف إلى تقييم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة حول العالم، ويعتمد المؤشر على 5 مؤشرات رئيسية هي: الحرية السياسية والبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية والسلامة البدنية والبيئة الاجتماعية.تعمل منظمة "مراسلون بلا حدود" في 5 قارات حول العالم، وتدافع عن الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام المعتقلين أو المضطهدين، كما تجمع الأبحاث وتنفذ مهام استطلاعية لتوثيق انتهاكات حرية الصحافة.
وحصلت المنظمة على العديد من الجوائز تقديرا لعملها، من بينها جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر التي منحها البرلمان الأوروبي لها عام 2005.
ورغم تأكيدها على حياديتها، فقد تم التشكيك في موضوعية المنظمة وصحة مؤشر حرية الصحافة العالمي التابع لها، وأشار بعض النقاد إلى أنها تنتقد دول أميركا اللاتينية بشكل غير عادل، وخاصة كوبا.
وفي عام 2003، عُلق وضع الاستشارة للمنظمة لدى الأمم المتحدة مدة عام واحد عقب مشاركتها في احتجاج أوقف حفل تنصيب سفيرة ليبيا لرئاسة الدورة الـ59 للجنة حقوق الإنسان، التي تُعرف بمجلس حقوق الإنسان الأممي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء