انخفض 9 آلاف جنيه.. اتحاد الصناعات يزف بشرى سارة بشأن سعر الأرز المحلي (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج بأنه قرار بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا، لافتا إلى أن القرار يشمل سلع عديدة أيضا.
وتابع رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، معلقا: كل سوبر ماركت أصبح يضع سعر الأرز المنتج وغيره، نظرا لوجود قراءة لبيع المنتج من خلال تقنية الـ «كيو أر كود»، منوها أن متابعة تفاصيل المنتج المستورد من الأرز سيصبح مراقبا من قبل وزارة التموين وجهاز حماية الأسواق.
وأضاف شحاتة أن سعر الأرز من أرخص أسعار السلع في الأسواق، حيث الأرز الشعير يصل سعر الطن فيه لـ13 ألف جنيه بانخفاض يصل لـ9 آلاف جنيه، معلقا: وقف تصدير الهند للأرز ليس نهاية المطاف، لأن الدولة اتجهت لدول عدة ومنها أمريكا وتايلاند وغيرها.
وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن تاريخ الصلاحية وسعر الأرز كان يدون وما زال على كيس الأرز بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر للجميع، مطالبا بمساعدة المواطنين للدولة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك حال وجود مخالفات من قبل التجار.
واستكمل: أعلى نوع أرز (الأبيض) عريض الحبة في الأسواق الآن بـ23 جنيها في الأسواق، أما الأرز الشعير بـ12 و13 جنيها، وعدم تنفيذ تعليمات تسعير وتخزين الأرز سيعد مخالفة على المنشأة، لأن التدوين سيمنع التلاعب في الأسعار، ومصر ليس بها مشكلات أرز، والمحصول الجديد بدأ النزول في الأسواق، لكن الإقبال عليه ضعيف لأنه لم ينضج بعد.
ورد الإعلامي أحمد موسى على حديث «شحاتة قائلا»: إحنا هنقعد نلف على المحلات.
واختتم: التموين لديها أرز يكفي لـ3 شهور مع المنتج الجديد مع 7.2 مليون طن من المنتج الجديد، ومن يبيع الأرز بـ26 جنيها يجب الإبلاغ عنه وعدم الشراء من هذا التاجر نهائيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد موسى اتحاد الصناعات الارز المستورد زراعة الارز مشكلات الأرز وزير التموين فی الأسواق سعر الأرز
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 21 منشأة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فتح مراكز طبية غير مرخصة
انطلاقا من جهود وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن إصدار قرار بغلق21 منشأة طبية غير مرخصة شملت " 9 مراكز جراحية، و 9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي".
فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب باحدى المنشأت الطبية، و 4 محاضر اعدام ادوية منتهية الصلاحية.
عقوبة إنشاء مراكز طبية دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها