بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن الطاقة المتجددة واستخدامها في الزراعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "نظم الطاقة المتجددة واستخدامها في الزراعة "الوضع الحالي في مصر واقتصادياتها" والذى أكد على ضرورة تكثيف الجهود في تبنى مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية مما يساعد المستثمرين على تبنى تلك التكنولوجيات وتعظيم العائد منها.
واستهدفت ورشة العمل التعريف بالطاقة المتجددة ومصادرها، وأهمية استخدام الطاقة المتجددة، ومساهمة الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، كما تناولت ورشة العمل الوضع الراهن للطاقة المتجددة في مصر، والتحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين في تبنى التقنيات الجديدة، والفرص المتاحة في تبنى الطاقة المتجددة، والتقييم المالي لبعض مشروعات استخدام الطاقة الشمسية، وعرض لتطبيقات عملية على استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين في مجال البيئة، وكليات الزراعة من الجامعات المصرية، وفى مقدمتهم الدكتورأحمد البحيري المدير الأسبق لمعهد بحوث الهندسة الزراعية،و الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، الدكتور طاهر فايد الخبير الدولي بقسم المحاصيل كلية الزراعة، جامعة عين شمس، وتولى الدكتور منير فودة سبع الخبير الدولي في التمويل الزراعي الوكيل الأسبق لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التعقيب على ورشة العمل.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين وانتهت ورشة العمل إلى العديد من التوصيات و هي العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية في مصر بالتدريب والتمويل والاستثمار والإرشاد والتوعية بأهمية استخدام تقنية الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، وذلك بتنظيم معارض سنوية متخصصة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.
و إنشاء خطوط ائتمان مدعمة مخصصة لتمويل الخلايا الشمسية نظراً للظروف الاقتصادية مما يساعد المزارعين على تبنى تلك التكنولوجيات في العمليات الزراعية المختلفة وتحسين دخولهم ورفع مستوي معيشتهم.
و قيام الجهات المعنية ممثلة في وزارات الصناعة والتجارة والمالية بتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في محافظات مصر بصفة عامة، ومحافظة الوادي الجديد بصفة خاصة، وذلك عن طريق إعطاء حوافز مالية بخفض الرسوم الجمركية على الأجزاء المستوردة من مستلزمات وحدات الطاقة الشمسية.
و تشجيع المستثمرين الزراعيين للاعتماد على خلايا الطاقة الشمسية، وذلك بتوفير معدات وأدوات إنتاجها لهم في أماكن مشروعاتهم بأسعار مناسبة مع الاهتمام بالبدائل التكنولوجية الأخرى مثل البيوجاز.
فضلا عن الاهتمام بالصيانة المستمرة لأنها العنصر الأساسي في استمرارية مشروعات الطاقة الشمسية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية، وتهديدها للوضع البيئي العالمي، وتأثيرها على جدوى خطط التنمية تبنت الدولة المصرية خارطة طريق للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية جامعة عين شمس الطاقة المتجددة القطاع الزراعي الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة استخدام الطاقة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر ضمن 7 دول حول العالم تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF"، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014.
كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022.
وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020.
وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة "شمسي – مائي – رياح" بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع ٧ اتفاقيات إطارية ملزمة مع ٧ من المطورين القائمين.
وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار.
أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.
كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025.
وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015.
كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء".
وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات