الدكتور إسماعيل كمال يوجه للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير كورنيش النيل الجديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
عقب أداؤه لصلاة الجمعة بالمسجد الجامع، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، وعقب إستماعه لشرح تفصيلى عن المشروع من المهندس أحمد مختار مدير المشروعات بمنطقة تعمير أسوان، والذى يشتمل على إقامة حوائط سانده بطول 3.6 كم منه
وجه المحافظ إلى ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والتى وصلت إلى 75 كم، وبتكلفة 339 مليون جنيه ، على أن يتم الإنتهاء من مسافة 2 كم بنهاية أكتوبر القادم، وخاصة مع بداية الموسم السياحى، فضلًا عن قرب بدء العام الدراسى لما يمثله المشروع من أهمية لخدمة الحركة المرورية المتجهة إلى مدينة أسوان الجديدة، والطريق الصحراوى الغربى مما سيساهم فى تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة أرواح المترددين عليه
مكلفًا بأن يتم بالتوازى الإسراع بوتيرة العمل بمشروع الطريق الشرقى الإقليمى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 22.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 80 مليون جنيه الطريق الصحراوي المسجد الجامع كورنيش النيل معدلات التنفيذ مواطنين
إقرأ أيضاً:
تحديد رسوم تسجيل الهيئات الرياضية بحد أقصى مليون جنيه بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة بعد مناقشات موسعة حول مشروع القانون.
وأعطى مشروع القانون صلاحية للوزير المختص لتحديد رسوم التسجيل (الشهر) للهيئات الرياضية بشرط ألا تتجاوز مليون جنيه.
ونصت المادة (6) على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه.
وأخضع مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئات الرياضية للرقابة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 13.
ونصت مادة (13) على أنه فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة 14 على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.