برلماني تركي: العدالة والتنمية بنى ديكتاتورية تدوس على القانون
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – هاجم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سليمان بلبل، حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنه قضى على الحريات وبنى ديكتاتورية تدوس على القانون.
وأوضح سليمان بلبل في بيان مكتوب أن حزب العدالة والتنمية عرّض مستقبل البلاد للخطر وأضرّ بالشعور بالعدالة، مؤكدًا أن كل من ينتقد حزب العدالة والتنمية يتم إسكاته.
وأضاف بلبل: ”لقد بنى حزب العدالة والتنمية نظامًا ديكتاتوريًّا يتغذى على الفساد ويحكم على الشعب بالفقر ويدوس على القانون”.
أضاف “وقد اعتاد الحزب على ترهيب من لا يطيعونه باعتقالهم من خلال النظام القضائي الذي دمره. وفي الوقت الذي يسجن فيه الصحفيين بتجاهله لحرية الصحافة، فقد قضى على حق الشعب في الحصول على المعلومات“.
بلبل أكد أن كل هذا سيتغير في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري، وأشار إلى أن القضاء التركي يتصرف بإيعاز من القصر -الحاكم-، والمفاهيم مثل حرية الصحافة وسيادة القانون هي مجرد كلمات فارغة بالنسبة لهذه الحكومة، وهمهم هو التستر على الحقيقة.
وفي نهاية تصريحاته قال بلبل: “يجب ألا ييأس شعبنا، في ظل حكومة حزب الشعب الجمهوري، سينتهي النظام الفاسد في تركيا وستتم استعادة العدالة والمساواة والشفافية، وسيتم التصدي للفساد والظلم بعزم وتصميم؛ وسيتم إنفاق ضرائب الشعب على الخدمات العامة وليس على جيوب المحاسيب”.
Tags: أردوغانالقوانين التركيةتركياحزب الشعب الجمهوري
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان القوانين التركية تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!