برلماني تركي: العدالة والتنمية بنى ديكتاتورية تدوس على القانون
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – هاجم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سليمان بلبل، حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنه قضى على الحريات وبنى ديكتاتورية تدوس على القانون.
وأوضح سليمان بلبل في بيان مكتوب أن حزب العدالة والتنمية عرّض مستقبل البلاد للخطر وأضرّ بالشعور بالعدالة، مؤكدًا أن كل من ينتقد حزب العدالة والتنمية يتم إسكاته.
وأضاف بلبل: ”لقد بنى حزب العدالة والتنمية نظامًا ديكتاتوريًّا يتغذى على الفساد ويحكم على الشعب بالفقر ويدوس على القانون”.
أضاف “وقد اعتاد الحزب على ترهيب من لا يطيعونه باعتقالهم من خلال النظام القضائي الذي دمره. وفي الوقت الذي يسجن فيه الصحفيين بتجاهله لحرية الصحافة، فقد قضى على حق الشعب في الحصول على المعلومات“.
بلبل أكد أن كل هذا سيتغير في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري، وأشار إلى أن القضاء التركي يتصرف بإيعاز من القصر -الحاكم-، والمفاهيم مثل حرية الصحافة وسيادة القانون هي مجرد كلمات فارغة بالنسبة لهذه الحكومة، وهمهم هو التستر على الحقيقة.
وفي نهاية تصريحاته قال بلبل: “يجب ألا ييأس شعبنا، في ظل حكومة حزب الشعب الجمهوري، سينتهي النظام الفاسد في تركيا وستتم استعادة العدالة والمساواة والشفافية، وسيتم التصدي للفساد والظلم بعزم وتصميم؛ وسيتم إنفاق ضرائب الشعب على الخدمات العامة وليس على جيوب المحاسيب”.
Tags: أردوغانالقوانين التركيةتركياحزب الشعب الجمهوري
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان القوانين التركية تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة