صدور مرسوم أميري بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين في حكومة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح لسنة 2024 وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 140 لسنة 2024 بتعديل وزاري – بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى يعدل تعيين كل من التالي أسماؤهم والوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه الآتي:
عبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشبابد.نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامةعمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالاتد.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددةد. أمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
مادة ثانية يعين كل من:
خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيراً للتجارة والصناعةعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكاند. نادر عبدالله محمد الجلال وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للتربية بالوكالةنورة سليمان سالم الفصام وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المصدر كونا الوسومالديوان الأميري تعديل وزاريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الديوان الأميري تعديل وزاري دولة لشؤون لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)