ما شروط تأجير المنشآت الصحية للمستثمرين الأجانب والمصريين؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ضوابط إقامة المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، فقد نصت المادة الثانية من القانون على أن:
"مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، حسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت الصحية ضوابط إقامة المنشآت الصحية الخدمات الصحية مشروع قانون المنشآت الصحية مجلس النواب الفجر السياسي المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج
سلطان المواش – الحزيرة
أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم ترسية الدفعة الثانية من مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الجاري 2025م بكمية (500) ألف طن، ليبلغ بذلك إجمالي الكميات التي تم ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج هذا العام (975) ألف طن، تمثل نحو 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، وموزعة على عدد (16) شحنة فازت بها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” بمتوسط سعر (267) دولار للطن.
وأوضح معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الدفعة الثانية التي تم ترسيتها اليوم بلغت “500” ألف طن قمح، موزعة على “8” بواخر، بواقع “2” باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية “130” ألف طن، و”3″ بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية “195” ألف طن، “2” باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية “120” ألف طن، و”1″ باخرة لميناء جازان بكمية “55” ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة “يناير – أبريل 2026م”، وبمتوسط سعر “268.12” دولارًا للطن.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على مواطنَين مخالفَين للأنظمة البيئية بمنطقة المدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية
يذكر أن المناقصة الأولى للمستثمرين السعوديين في الخارج تم ترسيتها في شهر مايو الماضي بكمية “475” ألفًا للتوريد خلال الفترة “يوليو – ديسمبر 2025م”، موزعة على “7” بواخر، بواقع “3” بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية “180” ألف طن، و”2″ باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية “120” ألف طن، و”2″ باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية “120” ألف طن، و”1″ باخرة لميناء جازان بكمية “55” ألف طن، وبمتوسط سعر “265.88” دولارًا للطن.
وأكد معاليه أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية، وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.
وفي هذا الشأن تدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي كافة المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي