مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن فرص الاتفاق لإبرام صفقة مع حماس
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تحدث مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، عن فرص الاتفاق لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ضمن اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك رئيسا الموساد ديفيد برنيع والشاباك رونين بار، أنهم بعد عودتهم من القاهرة، أبلغوا المستوى السياسي في تل أبيب بأن فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ليست عالية.
وأكدت الهيئة أن فريقا تقنيا إسرائيليا بقي في القاهرة، وسيركز على مراجعة أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار الصفقة المنتظرة مع حماس.
ونقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها، قولها إن "فرص التوصل إلى صفقة ليست كبيرة ما دام هناك إصرار (إسرائيلي) على البقاء في محور فيلادلفيا"، على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
القضايا الصعبة
وتابعت: "التوجه الحالي في المحادثات محاولة إثارة التفاؤل وتأجيل القضايا الصعبة حتى النهاية"، مضيفة أننا "نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن المشاكل السهلة، بما في ذلك مسألة السجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم".
هيئة البث العبرية قالت: "رغم أن إسرائيل أبدت مرونة فيما يتعلق بالتواجد على المحور من حيث عدد المواقع التي سيتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، إلا أنها تمسكت أيضاً بموقفها فيما يتعلق بالتواجد الفعلي هناك".
وأضافت: "تتركز جهود الوسطاء على محاولة التوصل إلى أكبر عدد ممكن من التفاهمات بين الطرفين، من أجل السماح بمناقشة القضايا التي توجد فيها خلافات مستمرة بين إسرائيل وحماس".
وشددت على أن الفريق التقني الإسرائيلي "مقتنع بإمكانية التوصل إلى صفقة دون المساس بالأمن، من خلال إقامة حاجز كبير على الحدود (بين غزة ومصر) بتمويل أمريكي".
فجوات كبيرة جدا
ونقلت الهيئة عن مصدرين أجنبيين مطلعين على تفاصيل المفاوضات، لم تسمهما، قولهما إنه في نهاية جولة المحادثات في القاهرة، أدرك الوسطاء أن الفجوات بين الطرفين كانت كبيرة جدًا.
وكان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، قد كشف في وقت سابق، تفاصيل تتعلق بما تركز عليه المفاوضات الجارية في القاهرة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى.
وقال كيربي في تصريحات صحفية: "المفاوضات تركز حاليا على التفاصيل بما في ذلك تبادل الأسرى والسجناء"، مضيفا أن "كل الأطراف ستكون ممثلة في محادثات فرق العمل في القاهرة بما في ذلك حماس".
وأشار إلى أن "فرق العمل تجري حاليا اجتماعات في القاهرة، لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على أن "الهجمات الأخيرة التي شنها حزب الله لم يكن لها أي تأثير على المحادثات الجارية بشأن الهدنة".
وتابع قائلا: "المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة بناءة، رغم الهجمات الأخيرة لحزب الله"، مؤكدا أن فرق العمل تواصل اجتماعاتها في القاهرة، لإجراء محادثات بشأن التوصل لصفقة، وستواصل خلال اليومين المقلين بحث ملف التبادل وأعداد الأسرى.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حماس الأسرى الصفقة المفاوضات حماس مفاوضات الأسرى الاحتلال الصفقة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار فی التوصل إلى فی القاهرة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.