صور اشتعال النيران في ناقلة نفط هاجمها الحوثيون
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
يمن مونيتور+ رويترز:
قالت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر في منشور على إكس يوم الاثنين إن ناقلة النفط الخام سونيون التي ترفع العلم اليوناني اشتعلت فيها النيران في البحر الأحمر منذ 23 أغسطس آب بعد هجوم شنه الحوثيون اليمنيون دون أي علامات واضحة على تسرب نفطي.
ونشرت بعثة الاتحاد الأوروبي صورا مؤرخة يوم الأحد تظهر حريقا ودخانا يتصاعد من السطح الرئيسي للسفينة.
وقال مسؤولو الشحن إن السفينة سونيون تحمل 150 ألف طن من النفط الخام وتشكل خطرا بيئيا.
وقال أسبيدس إن جزءا من البنية الفوقية لسونيون اشتعلت فيه النيران وإن ألسنة اللهب لوحظت في خمسة مواقع على الأقل على السطح الرئيسي للسفينة. في حالة حدوث انسكاب، فمن المحتمل أن يكون من أكبر انسكاب مسجل في التاريخ.
“السفينة تحمل أكثر من 1 مليون برميل من النفط” ، قال لارس جنسن ، الرئيس التنفيذي لشركة Vespucci Maritime ، في منشور حديث على LinkedIn.
وقال جنسن إن ما يزيد الطين بلة هو أن خطر الهجمات من الحوثيين سيجعل من الصعب نشر السفن للتخفيف من التسرب وتنظيفه في حالة حدوث تسرب.
والسفينة سونيون هي ثالث سفينة تشغلها شركة دلتا تانكرز ومقرها أثينا تتعرض لهجوم الحوثيين هذا الشهر.
ومنذ نهاية العام الماضي يستهدف الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومؤخراً وسعوا عملياتهم إلى المحيط الهندي. وقالوا إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل التي تشن هجوماً وحشياً على قطاع غزة. لكن الحكومة اليمنية وخبراء يقولون إن أهداف الحوثيين محلية للهروب من الأزمات الداخلية وتحسين صورتهم في المنطقة.
ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني وحتى أغسطس/آب الجاري سجلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكثر من 220 هجوم على السفن التجارية أو العسكرية الأميركية قبالة سواحل اليمن، بما في ذلك ما يقرب من 100 هجوم منذ بدء الضربات الجوية الأميركية على البر اليمني.
وفي فبراير/شباط الماضي أطلق الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن باسم “أسبيدس”، بهدف مكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، وتعزيز حرية الملاحة، ودعم الاستقرار الإقليمي. استجابة لهجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في اضطراب التجارة ورفع أسعار السلع.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المنتخب اليمني ............. لماذا لم يكن زي منتخب اليمن الف...
سلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر النیران فی
إقرأ أيضاً:
"رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة
يشكو تجّار ومستوردون يمنيون من الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الملاحة بفرضها على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة تحت مسمّى "رسوم مخاطر" يعتبرها القطاع الخاص التجاري أنها غير قانونية ولا يجب قبولها ودفعها. وضع ينذر بأزمة أخرى سيشهدها اليمن الذي يعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي الذي استهدف طوال الشهرين الماضيين بعشرات الغارات موانئ الحديدة التي توفر البضائع لأكثر من 70% من سكان اليمن.
ودعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص الشركات والخطوط الملاحية في اليمن، إلى عدم استلام أو تحصيل رسوم مخاطر على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وضمان تنفيذ أوامر التسليم بالمواعيد المحددة دون تأخير. وحذرت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، شركات وخطوط الملاحة من فرض هذه الرسوم، وذلك لعدم وجود أي مسوّغ نظامي لفرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي.
وقالت في مذكرة وجهتها لهذه الشركات، اطلع عليها "العربي الجديد": "يُمنع منعاً باتاً استلام أو تحصيل أي رسوم إضافية تحت مسمى "رسوم مخاطر" أو غيرها من الرسوم غير المقرّة على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة". وأكدت "غرفة أمانة العاصمة صنعاء" أنه في حال صدور إفراج رسمي من الجهات المختصة لأي شحنة واردة، يجب الامتناع عن إصدار أمر التسليم أو تأخيره لأي سبب غير مبرر، ويُعتبر ذلك مخالفة للإجراءات المتّبعة.
وتشدد مصادر رسمية في القطاع الخاص على ضرورة التزام جميع الشركات والخطوط الملاحية بمحددات الشحن التجاري المتبع وعدم فرض أي رسوم إضافية قد تأخر وتعرقل تسليم الواردات الواصلة إلى ميناء الحديدة، حرصاً على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية حركة البضائع وتفادي أي تأخير أو أعباء إضافية على المستوردين.
الشحن إلى ميناء الحديدة
الخبير في الملاحة البحرية أوسان الحاج يتحدث في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، بالإشارة إلى أن اليمن يعيش وضعاً طارئاً على مستوى الشحن التجاري البحري منذ أكثر من عامين، حيث أعادت شركات التأمين تصنيف اليمن عند مستوى المخاطر، وهو التصنيف الذي يتم التعامل به منذ عام 2015، لكنها عملت على مراجعته بعد إعادة تشغيل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم (2018) الذي بموجبه تشرف لجنة أممية على عملية الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة وتفتيش السفن المحملة بالوقود والبضائع المتوجهة إلى موانئ البحر الأحمر عبر نقاط تفتيش تعمل في جيبوتي.
من جانبه، قال بكيل منصور، مسؤول في شركة ملاحية، لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الحديدة بسبب الوضع الطارئ مؤخراً يستخدم خط ملاحي جديد غير الذي اعتادت شركات الملاحة استخدامه، مشيراً إلى أن استخدام هذا الخط الملاحي أدى إلى زيادة الفترة الزمنية مقارنة بالخطوط الأخرى، وبالتالي زادت التكاليف ورسوم الشحن والتأمين بسبب استخدام هذا الخط .
في السياق، كشف البنك الدولي في تقرير صادر مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
قلق القطاع الخاص
وفي ظل توقعات أخرى باضطراب سلاسل التوريد، يشعر القطاع التجاري الخاص في اليمن بقلق بالغ، فهو واقع في الفترة الراهنة بين نارين؛ نار الاضطرابات التي يمر بها اليمن جراء أحداث البحر الأحمر وتبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي، والوضع الراهن لميناء الحديدة، مع تراجع قدراته التشغيلية بسبب القصف الذي تعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي والأميركي، بالرغم من تأكيدات سلطة الحوثيين في صنعاء بتأمين الملاحة والشحن التجاري إلى الميناء.
في المقابل، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن النشاط الملاحي لميناء الحديدة شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، لن يُستأنف إلا بحلول الشهر المقبل، بخلاف موانئ البحر الأحمر الأخرى التي لا تزال تعمل. بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن ميناء الحديدة يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في توقف عمليات خطوط الشحن إليه، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الغارات الأخيرة يومي 15 و16 مايو/ أيار الماضي".
وبالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الثلاثة جراء القصف وتأثيره على بنيتها التحتية وقدرتها التشغيلية الإجمالية، إلا أن مجموعة من الأرصفة لا تزال تعمل والمتمثلة بالأرصفة رقم 2 و3 و4 و6 و8، وهي تعمل حالياً بعد إصلاحات طارئة أجريت عليها.
وكشف البرنامج الأممي أن سلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً مذكرة تتضمن موافقتها على وصول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ولكن شرط أن تأتي عبر سلطنة عُمان حصراً.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة