مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد رفضه القاطع لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد المؤتمر 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رفضه القاطع لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وعلى حقه في تقرير مصيره، وأن الحل العادل الوحيد هو قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المؤتمر الذي عُقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت عنوان: “دور المرأة في بناء الوعي” في ختام أعماله، على دعم صمود الشعب الفلسطيني العظيم ضد كل أشكال العدوان، والحصار، والتجويع، والإبادة.
وأوصى المؤتمر الذي حضره أكثر من 100 شخصية ما بين وزراء، ومفتين، وممثلي الهيئات والمجالس والمؤسسات الإسلامية بدول العالم وشخصيات عامة، على ضرورة إطلاق برامج عمل مكثفة في كافة مؤسساتنا الدينية لتعليم المرأة، وحسن إعدادها، ورعايتها وتأهيلها، لتقوم بدورها المنوط بها في تنشئة الإنسان، وصناعة وعيه، وبناء عقله.
ودعا في ختام أعماله، إلى ضرورة التنسيق لإيجاد آلية لتبادل تجارب الدول المختلفة الحاضرة في المؤتمر وخبراتها في التعامل مع المرأة، وتمكينها، وتأهيلها لمختلف الأدوار الوظيفية، وغير ذلك من الخبرات التي نجحت فيها دولنا المختلفة، بحيث يمكن لنا تكوين بنك للخبرات والتجارب، تنتفع بها جميعا.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0