مجلسا «النواب والدولة» يطالبان بطرد القوات الأجنبية من البلاد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدت لجنتي الأمن القومي التابعتين لمجلسي النواب والأعلى للدولة، ورشة عمل بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية الليبية، يومي 26 و 27 من أغسطس في العاصمة التونسية.
وخلُصت الاجتماعات “إلى جملة من النقاط أهمها ضرورة التمسك بمدنية الدولة وبالمسار الديمقراطي، ورفض التواجد الأجنبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب”.
وأهاب المجتمعون باللجنة العسكرية 5+5، “بضرورة العمل على إخراج الأجانب المسلحين من الأراضي الليبية بشكل نهائي، وضرورة الإفصاح عن أماكن تواجدهم، تنفيذًا لنصوص الاتفاقيات السابقة”.
وأدانت اللجنتان “التعدي على مصرف ليبيا المركزي، واقتحامه بدون سند قانوني، وخارج منظومة التشريعات الوطنية، مما يشكّل تهديدا على الأمن القومي”.
وجرى التشديد “على أهمية الالتزام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لبسط الأمن في البلاد، والقضاء على أي تهديدات قد تطال استقرار البلاد وأمنها”.
انعقدت ورشة عمل بين لجنتي الأمن القومي التابعتين لمجلسي الأعلى للدولة والنواب، بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
تقرير: انتعاش النفط في ليبيا يخفي جمودًا سياسيًا يهدد استقرار البلاد
تقرير اقتصادي: انتعاش النفط يخفي جمودًا سياسيًا يهدد استقرار ليبيا
ليبيا – تناول تقرير اقتصادي صادر عن وكالة أنباء “أفريكان بريس أجينسي” السنغالية الناطقة بالإنجليزية مؤشرات انتعاش الاقتصاد الليبي المدفوع بزيادة إنتاج النفط ونمو الاستثمارات الأجنبية.
انتعاش اقتصادي على قاعدة هشة
أوضح التقرير، الذي ترجم أبرز مضامينه الاقتصادية موقع صحيفة المرصد، أن التحسن الحالي يخفي وراءه جمودًا سياسيًا عميقًا قائمًا على توازن هش ومجمد عمدًا، ما يثير مخاوف بشأن استقرار البلاد على المدى الطويل. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من العائدات النفطية يتدفق عبر قنوات غامضة، تشمل عقودًا مبالغًا في أسعارها، ورواتب وهمية، وشبكات تسيطر عليها ميليشيات مسلحة.
تحديات بنيوية واقتصادية
ورغم الانتعاش، أكد التقرير أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات جسيمة، أبرزها تهالك البنية التحتية، وارتفاع التضخم، واستمرار أزمة نقص الوقود المزمنة. كما أوضح أن حالة الجمود السياسي تخدم الجماعات المسلحة والقبائل النافذة، التي تستفيد من الدعم العام والاتجار غير المشروع والمشتريات العامة الخاضعة للرقابة.
دور الأطراف الإقليمية والدولية
أشار التقرير إلى أن الأطراف الأجنبية، إلى جانب دول الجوار والإقليم، تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على هذا التوازن غير المستقر، إلا أنها فشلت إلى حد كبير في صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق الاستقرار، لانشغالها بمصالحها الأمنية والاقتصادية المباشرة. وحذر من أن هذا النظام الهش قد ينهار في أي وقت نتيجة أزمة نفطية جديدة، أو انهيار دبلوماسي، أو تصاعد المواجهات المسلحة.
غياب البناء المؤسسي
واختتم التقرير بالتنويه إلى أن عائدات النفط تضمن في الوقت الحالي استمرار حركة الأموال، لكنها لا تُترجم إلى بناء مؤسسات قوية وموحدة قادرة على ضمان استقرار ليبيا على المدى البعيد.
ترجمة المرصد – خاص
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم