القطاع الخاص يقود مبادرة تسويق النهضة العمرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
المعارض الخارجية «محل دراسة».. وتعاقدات النصف الأول «الضخمة» تعكس جاذبية السوق المصريةطارق شكرى: تنمية المجتمعات العمرانية «مخاطرة» تتطلب تواجد الدولة فى البداية
يبدو أن القطاع الخاص قرر أخذ زمام المبادرة لتسويق النهضة العمرانية المحققة فى مصر، حيث تعكف غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لعقد مؤتمر دولى لعرض جيل من المدن الجديدة وما يحويه من فرص استثمارية مغرية لرؤوس الأموال الأجنبية فى ظل مناخ تشريعى وإجرائى مرحب ومشجع للاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وتخطط الغرفة لدعوة كبار المستثمرين العقاريين فى المنطقة والعالم لحضور فعاليات المؤتمر الدولى المرتقب للتعرف عن قرب على المزايا الاستثمارية التى يتميز بها السوق العقارى المصرى فى الوقت الراهن، وكذلك دعوة وسائل إعلامية متخصصة ومرموقة لنقل هذه المزايا للعالم.
ويمكن القول بأن هذا المؤتمر الدولى الذى سيحظى بطبيعة الحال بدعم الحكومة المصرية سيواكب عقد فعاليات دولية للترويج للاستثمار فى السوق العقارى المصرى فى عدة دول بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء للاستثمار أو لاقتناء وحدات سكنية تحقق أهداف متنوعة سواء كانت فى مناطق ساحلية أو ضمن إطار جيل المدن الجديدة.
وضمن هذا الإطار قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن المؤتمر سيعرض تجارب المستثمر المصرى الناجحة على أساس أن نجاح المستثمر المصرى هو البداية المنطقية لجذب المستثمر الأجنبى، مشيرا إلى أنه من المخطط عرض التجارب الناجحة للمستثمرين الأجانب بحضور الجهات الرسمية، كمجلس الوزراء ووزارة الإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ومسئولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكبار المطورين والمسئولين العقاريين، ومسئولى جهات التمويل الأجنبية ومنها الصناديق العقارية.
ورأى «شكرى» أن التعاقدات الكبيرة التى تمت خلال النصف الأول من العام الجارى تعكس نجاح الاستثمار بالسوق العقارى المصرى، لافتا إلى أن العقود الاستثمارية الضخمة التى تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجارى تعد رسالة حقيقية لجدوى الاستثمار بالسوق العقارى المصرى.
وتناقش غرفة التطوير العقارى تطبيق التيسيرات الحكومية للشركات العقارية لامتصاص آثار المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة لبحث الوضع الحالى للشركات المتوسطة والصغيرة وبحث سبل استفادتها من التيسيرات الممنوحة.
وشدد على أهمية العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعا قوميا رائدا يأتى فى مقدمة مشروعات الجمهورية الجديدة، ويجب الحفاظ على تهيئة مناخ استثمارى قوى وجاذب يمكن الشركات العاملة فى العاصمة من استمرار التنفيذ فى المشروعات المختلفة، وخاصة مع وجود عدد كبير من الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، والتى يضمن استمرار عملها واستمرار معدل التنمية والتعمير بالعاصمة الإدارية بالكامل.
وقد التقى رئيس غرفة التطوير العقارى ممثلى جهاز المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار ضمن عملية الحوار المجتمعى لمناقشة وثيقة ملكية الدولة ومنافسة الدولة للقطاع الخاص فى السوق العقارى، حيث تمت مناقشة آليات وفرص عمل الدولة فى المشروعات المختلفة وطبيعة الدور الذى يجب أن تقوم به مقابل توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص، حيث أكد على أن تنمية أى مجتمع عمرانى جديد أو مدينة جديدة يتطلب تواجد الدولة لاتخاذ المخاطرة وتنفيذ بنية تحتية تشجع المستثمر على التوجه لهذه المدينة وتنفيذ مشروعات مختلفة، على أن تنسحب الدولة بالتدريج ليقوم القطاع الخاص باستكمال باقى التنمية فى هذه المدينة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية مجلس الوزراء وزارة الاسكان وزارة الصناعة والتجارة الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
سلاطين الحكمة
د. أحمد بن علي العمري
نهضتان متواليتان مُتواصلتان مُتكاملتان مُتتابعتان، لكنهما في عهدين مختلفين على الرغم من أنهما متقاربتين زمنيًا، وكلٌ منهما لاقى في بدايته الكثير من العقبات والصعاب والتحديات الجمَّة.
بدأت النهضة العُمانية الأولى في 23 يوليو 1970م بقيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وكانت عُمان وكأنّها في سبات عميق من الجهل والتخلف والوضع الاقتصادي المتردي دون أية مقومات للدولة الحديثة، لذلك لم يكن هناك تعليم أو صحة والكثير من أبناء عُمان كانوا مشتتين في بقاع الأرض بحثًا عن الرزق وفوق ذلك كانت هناك أزمات في الجنوب وفي الجبل الأخضر.
وإذا بالإرادة الإلهية ورحمة من لدنه سبحان وتعالى بعُمان وأهلها أن هيأ لها رجل "أعزَّ الرجال" قدَّم حياته وكل سنين عمره خدمة لعُمان، فأنشأ الدولة العصرية وبدأ بتغيير اسم البلد من "سلطنة مسقط وعُمان" إلى "سلطنة عُمان"، ولون العلم من الأحمر إلى الأحمر والأبيض والأخضر مُرصعًا بالخنجر والسيفين، وتم اعتماد النشيد الوطني لعُمان.
وانطلقت مراحل التنمية في جميع مناحيها من تعليم وصحة وبناء وتأسيس، كما أطلق السلطان قابوس- رحمة الله عليه- مقولات خالدة آمن بها وعمل بها نصًا وقولًا منها "يد تبني ويد تحمل السلاح"، وكذلك "سنُعلم أبنائنا ولو تحت ظل الشجرة" وأيضًا "سياستنا دائمًا هي التقريب بين الحاكم والمحكوم ترسيخاً للوحدة الوطنية" وغيرها.
وقد خطى بنفسه في كل دروب عُمان وبدون طرق في أماكن وعرة وجبال وأودية، وبدأت ملامح الدولة تظهر كالطفل الوليد يكبر رويدًا رويدًا بعد أن تحقق النصر في منتصف السبعينيات. وهكذا وبالجد والإخلاص والتفاني والإيمان بالهدف وغايته نجحت مرحلة التأسيس بكل عزم وإصرار.
أما عن السياسة الخارجية، فقد كانت ثابتة وواضحة للجميع منذ البداية، ولم تزل إلى يومنا هذا "إننا لا نسمح للغير أن يتدخل في شؤوننا الداخلية وكذلك لا نتدخل في شؤون الغير".
إنَّ السلطان قابوس- طيب الله ثراه- يُعد من المؤسسين في الإقليم كما إنه عُرف إقليميًا ودوليًا بالرزانة والحكمة والنظرة البعيدة الثاقبة، حتى في التدرج المؤسسي فقد تم إنشاء المجلس الاستشاري للدولة والذي تحول فيما بعد إلى مجلس الشورى ثم تم إنشاء مجلس الدولة ليكتمل تكوين مجلس عُمان. وقد تم اعتماد النظام الأساسي للدولة وفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وهكذا تشاء القدرة الإلهية أن تنتهي النهضه الأولى بعد خمسين عاماً من العطاء والجهد والعمل بلا كلل ولا ملل، لتبدأ النهضة المتجددة في 11 يناير 2020 بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- وذلك بعد انتقال سلس للسلطة شهد به العالم أجمع.
وتشاء القدرة الإلهية أن يكون جلالة السلطان هيثم هو من أوصى به السلطان قابوس لما توسم به من قدرة وحكمة ورزانة، حسب الرسالة التي شهد عليها شعب عُمان قاطبة، إضافة إلى دراسته العلمية في المجال السياسي وخبرته السياسية المعهودة المعروفة بالتعقل والحكمة.
إضافة إلى أنَّ جلالته- حفظه الله- ربان رؤية "عُمان 2040"، وهنا تكتمل جميع الأبعاد المتوخاة. وقد صادفت النهضة المتجددة الكثير والكثير من التحديات والصعوبات، كما كان الأمر في بداية النهضة الأولى؛ فأسعار النفط كانت متهاوية والديون ثقيلة، وجاءت الطامة الكبرى مع أزمة فيروس كورونا، لكن بفضل رب العالمين وحكمة وقدرة مولانا بدأت القيود تتحطم والصعوبات تنحل والتقييدات تنفك. فتمت إعادة هيكلة الدولة ودمج العديد من الوزارات والوحدات والمؤسسات ذات التوجه الواحد، وصدر النظام الأساسي الجديد للدولة، وكذلك نظام مجلس عُمان، مع تعزيز أدوار العديد من الأجهزة الرقابية والإشرافية والتدقيقية، وتم تطبيق العمل المؤسسي المتقن وتم إصدار الكثير من القوانين التنظيمية في شتى المجالات.
وخلال أقل من أربع سنوات ونصف السنة، ولله الحمد وهي فترة قصيرة في عمر الدول والشعوب، نجحت عمان في تجاوز محنة كورونا بكل حكمة واقتدار، وتراجعت الديون بشكل أفضل بكثير من المتوقع؛ بل وزادت الإيرادات، وفوق ذلك بدأ سريان منظومة الحماية الاجتماعية والعديد من الخدمات المقدمة للمواطن العُماني.
لا زلنا نقول بصوت واحد الوفاء للسلطان قابوس طيب الله ثراه، والولاء والعرفان لجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصر
وفاة مبتكر «دواء» القلوب