الشعبة الجزائية المتخصصة تمنح فرصة لبقية المتهمين في جريمة إغتيال إبراهيم الحوثي لتقديم عرائض استئنافهم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت|
منحت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة- اليوم- بقية المتهمين في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهماً في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي، فرصة تقديم عرائض استئنافهم والرد على عريضة استئناف النيابة التكميلية.
وفي جلسة اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، قدّم محامي أولياء الدم عريضة رد على استئناف بعض المتهمين.
وقررت الشعبة ندب محامي لثلاثة من المتهمين، والتأجيل للجلسة المقبلة لاستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهما بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الإتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهما قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445 هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة منهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنح في خمس سنوات 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج وفق الوزيرة بنعلي
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، عن منح المغرب 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج، مؤكدة أنها « لا تعتبرهم نفايات وإنما ا مواد قابلة للتدوير ».
وأوضحت الوزيرة، في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المسشتدامة في مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بـ111 رخصة للإطارات المطاطية الممزقة و25 رخصة لمواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج.
وتحدث بنعلي عن الفرص الاقتصادية والصناعية التي تتيحها عملية استيراد النفايات المذكورة، منها « دعم الاقتصاد الدائري وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية »، ثم « خلق فرص شغل جديدة في الفرز التدوير والمعالجة ».
وأشارة المسؤولة الحكومية إلى دراسة أنجزت بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات، همت 13 قطاعا، كشفت أن سلاسل تثمين النفايات يمكن أن تخلق 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأفادت الوزيرة بأن الصناعات الحديدة تستفيد من 9500 منصب شغل وفق الدراسة، كما تمكن المغرب من تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولار/ طن من الوقود المستورد.
بالمقابل، اعترفت الوزيرة بوجود مخاطر وتحفظات، منها « ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان خل النفايات من المواد السامة التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة »، و »أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد »، ثم « احترام المعايير الدولية والبيئية لحماية الصحة والبيئة ».
وخلصت بنعلي إلى أن « استيراد النفايات يتم وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحول التحدي إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية ».
وأكدت بنعلي أن عملية استيراد النفايات غير الخطرة تخضع للقانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، بدءا بإيداع ملف عبر منصة ودراسة الوثائق ثم تقديم الوزارات المعنية لرأيها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!