وزير التموين يتابع مع وفد البنك الدولى زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد من البنك الدولي بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صادق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويهدف الاجتماع إلي متابعة الاجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من جانب البنك الدولي، والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 750 ألف طن موزعة على 9 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية وبما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلى الاحتياجات من القمح المستورد.
وأكد فاروق، أن الهدف من المشروع هو زيادة حجم السعات التخزينية من صوامع الحبوب لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المصرية في المحافظة على وجود احتياطى استراتيجي آمن من السلع الأساسية ومن أهمها القمح لضمان توفير الكميات اللازمة من الدقيق التمويني لإنتاج الخبز البلدي المدعم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شريف فاروق وزير التموين تخزين الحبوب البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس ووزير الصناعة والنقل، شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع احدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.
وفي كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات لشركة مارس، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كما أصبح مصنعها في مصر من أكبر خمس مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يُعد تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
زيادة الصادرات
وتابع أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.
دعم القطاع الخاص
وأوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
ترسيخ بيئة استثمارية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة، مضيفاً بأننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.