الأحزاب: الدعم النقدي خطوة ضرورية.. ولكن بشروط
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
باتت قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي أكثر ما يشغل المواطن المصري تزامنًا مع مناقشته بجلسات الحوار الوطني، حيث يتخوف الكثير من تلك الخطوة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم، وتباينت آراء عدد من قيادات الأحزاب السياسية بشأن الدعم النقدي، ويرى البعض أنها خطوة أساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فيما رأى البعض أنه لا بد من الحيطة والحذر الشديد في التعامل مع تلك القضية.
من جهته أعلن ياسر عمر، القيادي بحزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده لتنفيذ فكرة التحول للدعم النقدي، مؤكدًا أنها تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويمنع سرقة نصف الدعم الذي لا يستفيد منه المواطن البسيط.
وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أنه لا بد من استكمال قواعد بيانات مستحقى الدعم وتدقيقها بشكل كامل، مشددًا على أن وزارات الإنتاج الحربي، والتموين، والتخطيط، والتضامن، تعمل بجانب الجهات الرقابية منذ فترة على إعداد قواعد بيانات مستحقى الدعم بشكل كامل.
وقدم عمر، مقترَحًا لإنجاح فكرة تطبيق الدعم النقدي، حيث يتم تقديم الدعم النقدى عبر كارت مخصص يتيح للمواطنين شراء سلع غذائية محددة ما يضمن وصول الدعم لمن يستحقه، في صورة دعم نقدي على كارت وليس منحه أموالاً فى يده، معقبًا: «بهذا يستطيع المواطن أن يشتري خبزًا وسلعًا تموينية فقط ولا يمكن استخدامها فى شراء منتجات مثل السجائر أو غيرها».
وأكمل أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أنه يمكن تحديد سلع محددة يشتريها المواطن بكارت الدعم النقدي لمنع حدوث تضخم وزيادة فى أسعار السلع، مؤكدًا، حزب مستقبل وطن سيعرض رؤيته التي تؤيد التحول للدعم النقدي داخل مناقشات الحوار الوطني.
العربي الناصري: يساهم في تجنب التلاعب المستمر بالسلعرحب محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، بطرح ملف التحول للدعم النقدي للمناقشة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تجنب التلاعب المستمر بالسلع التموينية ويمنع استغلال بعض البدالين الذين يستخدمون السلع في أغراضه أخرى ويمنعون وصولها لمستحقي الدعم.
وكشف أن التحويل للدعم النقدي سيوفر مبالغ طائلة للخزانة العامة للدولة، كما أن قطع الدعم عن غير المستحقين يضمن وصوله إلى يد المواطنين المستحقين، مشددًا على ضرورة تكاتف الشعب، ومراعاة الظروف الاقتصادية، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية والتي لا بد منها لنعبر إلى بر الأمان.
ونوه جلال بضرورة وضع بحوث مفصلة حول المستحقين الفعليين للدعم لغلق المجال أمام الاختلاس والتلاعب، لافتًا إلى أنه لضمان وصول الدعم لأصحاب الأولوية من المواطنين، يلزم الفرد شخصيًا بالحضور لصرف الدعم عن طريق البطاقة الشخصية، وللحالات القعيدة، أو غير القادرة عليه الذهاب للاستلام فيجب تعيين موظفين مختصين بتوصيل الدعم للمنازل بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين.
وأكد على وجود صعوبات تقع على عاتق وزارة التموين، لأنها مقيدة بعدد من الموظفين ومن الصعب تعيين موظف مختص في كل موقع لصرف السلع التموينية لمراقبة ومراعاة الأمانة في عملية التوزيع.
حماة الوطن: يمنح المواطنين حرية اختيار السلعفي سياق متصل أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أنه يجب الحذر في التعامل مع ملف الدعم، حيث إن هناك ضرورة لتحديد سياسات عادلة لاستهداف الشرائح المستحقة للدعم لضمان تحقيق عدالة التوزيع، ومراعاة الأزمات الاقتصادية العالمية، وما قد يتخلف عن ذلك من آثار سلبية على اقتصاديات الدول، منوهًا بأن مسألة التحول من الدعم العيني إلى النقدي من المسائل التى تستوجب مزيدًا من الدراسة والتأني بصورة كبيرة.
وأوضح الزهار، أن الدعم النقدي خطوة ضرورية لتحسين استغلال موارد الدولة، لكن الأمر يحتاج إلى تخطيط دقيق لتحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير السلبي على مستوى معيشة المواطن، مؤكدًا أن الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم الفعلية، ويقلل من الفاقد والهدر الناتج عن تلف السلع أو سوء التخزين، وكذلك يمنع وصول الدعم لغير المستحقين.
ولفت أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن ملف الدعم يحتاج إلى مناقشة شاملة من جميع الجهات، ورؤية مختلفة مع ضرورة إجراء دراسات مسحية حول الفقر فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني لبيان مدى جدوى التحول إلى الدعم النقدي.
حزب العدل: رفع الدعم يعني جعل المواطن يتحمل كل شيءوقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، إن الحزب مع الدعم النقدي، ولكن هناك شروط لتطبيقه في مصر، فلا بد أن تعود معدلات التضخم إلى الحدود الآمنة، وهذا لن يتحقق إلا بالإنتاج والتنمية، كما يجب أن يزيد الدعم النقدى وفقًا لزيادة معدلات التضخم، وهذا صعب فى الظروف الراهنة، معقبًا:" المواطن لن يستطيع تحمل ذلك".
وانتقد رئيس حزب العدل، التحول إلى الدغم النقدي، مطالبًا بضرورة إجراء حوارًا مجتمعيًّا، قبل التطبيق.
اقرأ أيضاًاليوم.. بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ شهر أغسطس 2024
رئيس موازنة النواب: سيتم طرح فكرة الدعم النقدي للخبز بعد إجراء حوار مجتمعي مع المواطنين
وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدي المشروط لن يكون ثابتا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأحزاب الدعم العيني الدعم النقدي تحويل الدعم العيني إلى نقدي جلسات الحوار الوطني حزب العدل حماة الوطن مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الدعم النقدی للدعم النقدی وصول الدعم
إقرأ أيضاً:
أكاديميون يناقشون أزمة السياسة والأحزاب في المغرب.. أزمة فعل أم أزمة صورة
نظّمت مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الأربعاء 4 يونيو الجاري، بمقرها في مدينة سلا، ندوة فكرية تحت عنوان: « السياسة اليوم: أزمة فعل أم أزمة صورة؟ »، بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بالشأن السياسي، الذين ناقشوا التحولات التي تعرفها السياسة بالمغرب، بين تراجع الأدوار وتغير صورة الفاعل السياسي في أعين المجتمع.
في مداخلته، قدّم محمد الساسي، الأستاذ الجامعي والفاعل السياسي، قراءة نقدية في بنية ووظائف الأحزاب السياسية المغربية، متوقفًا عند محدودية قدرتها على تأطير المواطنين وتجديد نخبها، فضلاً عن صعوبات اندماجها في الدينامية المجتمعية. وأبرز الساسي أن المشهد الحزبي المغربي شهد، منذ سنة 1996، بروز الحزب الإسلامي إلى جانب أحزاب الحركة الوطنية وأحزاب الإدارة، ما أدى إلى تحول في طبيعة العمل الحزبي، إذ أصبح الهدف الأساسي هو المشاركة في الحكومة، لا الحكم.
واستشهد الساسي بتصريحات كل من الراحل امحمد بوستة، الذي قال إن مشاركة حزبه في الحكومة كانت تعني « تطبيق برنامج الملك »، وعبد الإله بنكيران الذي صرح أنه « يساعد الملك »، ليستنتج أن العمل الحزبي فقد استقلاليته الفكرية والسياسية، حيث أصبحت كل الأحزاب تقبل بسيادة واحدة، وبتوجه سياسي موحد، ما جعله يصف المشهد بأنه « حزب واحد بأسماء متعددة ».
من جهته، تحدث الباحث والإعلامي محمد الخمسي عن دور الوسائط التقليدية والرقمية في صناعة الصورة السياسية، مؤكداً أن الأحزاب باتت تعطي أهمية متزايدة لصناعة الصورة باعتبارها امتدادًا للفعل السياسي، ووسيلة أساسية لتشكيل الرأي العام.
وفي السياق نفسه، تطرق الناشط الأمازيغي محمد عصيد إلى التمثل الاجتماعي للسياسة، مبرزًا أن العديد من الدراسات، خاصة المتعلقة بالشباب، أظهرت تراجع الثقة في الأحزاب والنفور من العمل السياسي، مرجعًا ذلك إلى الربط بين السياسة والفساد والكذب والتضليل. كما أشار إلى الخلل القائم في علاقة الدولة بالمجتمع، والذي يعكس، بحسبه، عدم اكتمال البناء الديمقراطي.
بدورها، ناقشت كريمة غراض، الباحثة في الشأن البرلماني، صورة الفاعل السياسي من خلال تقييم الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان. وأوضحت أن الحكومة تهيمن على التشريع، مستدلة بتقديمها لـ38 مشروع قانون، مقابل 4 فقط من البرلمان خلال الولاية الحالية. كما نبهت إلى مظاهر غياب النواب، وفشل المعارضة في تفعيل ملتمس الرقابة، إضافة إلى استغلال الكوطا النسائية من طرف بعض الأحزاب لتمكين الأقارب من دخول البرلمان، ما يكرّس صورة سلبية عن العمل السياسي.
من جانبه، تساءل الباحث كمال الهشومي عما إذا كانت السياسة تعاني من أزمة تمثُّل أم إخفاق وظيفي؟، مشيراً إلى أن التحول من « السياسي الملتزم » إلى « السياسي المؤثر » ساهم في اختزال السياسة في مشهدية سطحية، وأفرز انفصاماً بين المعنى السياسي الحقيقي والعرض الإعلامي، مضيفًا أن الإعلام يسهم في هذه الأزمة من خلال إعادة إنتاج المشهد السياسي بصيغة مثيرة لا تعكس الواقع.
أما أستاذ العلوم السياسية منار السليمي، فقد خصّص مداخلته لتحليل المفاهيم المرتبطة بالسياسة والسياسي، معتبرًا أن السياسة تعني قواعد للحكم، تمثيلاً نيابياً، وصراعًا منظمًا، تتقاطع مع مفاهيم التنشئة والثقافة السياسية. كما أشار إلى تحول النخب السياسية، من نخب قادمة من التعليم والوظيفة العمومية إلى نخب تقنوقراطية ومسيري شركات، لافتًا إلى اختفاء مصطلحات كانت حاضرة بقوة في الخطاب السياسي المغربي، مثل « التعاقد السياسي » و »الانتقال الديمقراطي ».
وتأتي هذه الندوة في سياق نقاش عمومي متجدد حول مستقبل العمل السياسي بالمغرب، وسبل استعادة الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين، في ظل ما يصفه العديد من المراقبين بـ »أزمة المشهد الحزبي »، وتراجع الأدوار التأطيرية والتمثيلية للمؤسسات المنتخبة.
كلمات دلالية مؤسسة الفقيه التطواني
دعاء عيد الأضحى