غادة عون: فرض القضاء احترام القوانين يؤمن الحماية للناس ضدّ جور المتسلّطين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "قد يتساءل البعض: من يمكن ان يؤمن الحماية للناس ضدّ جور المتسلّطين؟ الجواب بسيط فرض احترام القوانين من القضاء، وعلى راسهم مجلس الشورى. هنا ارفع القبعة للرئيس فادي الياس الذي عندما اتخذ القاضي عويدات في الماضي قرارا مماثلا لقرار الحجار بوقفي عن العمل، وقف وقال هذا قرار خاطىء، وقد استند في ذلك الى مراجع صادرة عن كبار الفقهاء كعاطف النقيب وعفيف شمس الدين، مضيفا بان وحدة النيابة العامة في هذا الاطار هي أفقية وعلى مستوى كل منها وليست عمودية، وانه يمكن للمدعي الاستئنافي ان يبادر الى تحريك الدعوى العامة خلافا لأمر صادر عمن هو أعلى منه وتكون إقامتها صحيحة وتترتب على تصرفه مسؤولية مسلكية".
تابعت: "أتمنى على مجلس الشورى الحالي أن يستلهم هذه المبادىء القانونية في معرض بتّ الطعن الحالي ضد قرار الرئيس الحجار، علنا نستطيع القول كما قال تشرشل عندما اجاب ردا على سؤال عن الوضع في بلاده التي كانت تعيش حربا شرسة: "إذا القضاء بخير فإنكلترا بخير".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.