غادة عون: فرض القضاء احترام القوانين يؤمن الحماية للناس ضدّ جور المتسلّطين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "قد يتساءل البعض: من يمكن ان يؤمن الحماية للناس ضدّ جور المتسلّطين؟ الجواب بسيط فرض احترام القوانين من القضاء، وعلى راسهم مجلس الشورى. هنا ارفع القبعة للرئيس فادي الياس الذي عندما اتخذ القاضي عويدات في الماضي قرارا مماثلا لقرار الحجار بوقفي عن العمل، وقف وقال هذا قرار خاطىء، وقد استند في ذلك الى مراجع صادرة عن كبار الفقهاء كعاطف النقيب وعفيف شمس الدين، مضيفا بان وحدة النيابة العامة في هذا الاطار هي أفقية وعلى مستوى كل منها وليست عمودية، وانه يمكن للمدعي الاستئنافي ان يبادر الى تحريك الدعوى العامة خلافا لأمر صادر عمن هو أعلى منه وتكون إقامتها صحيحة وتترتب على تصرفه مسؤولية مسلكية".
تابعت: "أتمنى على مجلس الشورى الحالي أن يستلهم هذه المبادىء القانونية في معرض بتّ الطعن الحالي ضد قرار الرئيس الحجار، علنا نستطيع القول كما قال تشرشل عندما اجاب ردا على سؤال عن الوضع في بلاده التي كانت تعيش حربا شرسة: "إذا القضاء بخير فإنكلترا بخير".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط