الدبيبة يتابع مشروع تنظيم ومطابقة البيانات الإلكترونية بالسجلات الورقية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تنفيذ مشروع “الانطلاقة”، الذي يستهدف تنظيم ومطابقة البيانات الإلكترونية ببيانات السجلات الورقية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الداخلية المُكلف ومدير مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مصلحة الجوازات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة المكلفة بالمشروع.
ووفق حكومة الوحدة، فقد قدم مدير مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن، عرضا ضوئيا، يبين مراحل المشروع والذي يُختتم بمرحلة تحديث قاعدة البيانات بالمستجدات المستخلصة بعد استكمال أعمال الإدخال والمطابقة والتجميع ومرحلة التدقيق والتصحيح.
وأوضح الثمن أن عدد المكاتب التي أتمت المطابقة والمسح الضوئي 257 مكتب أحوال مدنية على مستوى ليبيا.
وأشار الثمن إلى طباعة مليون و800 من الأسر الليبية، بنسبة إجمالية تصل إلى 97% من إجمالي الأسر الليبية، مشيرا إلى أن هذا المشروع لم يُنجز منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وفق مانشرته حكومة الوحدة.
بدوره، أشاد الدبيبة بجهود فرق مصلحة الأحوال المدنية ووكلاء النيابة بمكتب النائب العام في متابعة مراحل المشروع وتنفيذه، مؤكدا ضرورة تحديث الجدول الزمني لمراحل المشروع، وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة لاستكمال المشروع.
كما وجه الدبيبة، بضرورة تكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الوطني العام والذي يهدف إلى مطابقة البيانات الإلكترونية بالسجلات الورقية الموجودة في فروع المصلحة بالبلديات، وإعداد قاعدة بيانات سليمة وواقعية، والتي ستُسهم في كافة إجراءات الدولة المختلفة.
المصدر: منصة حكومتنا
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
هل يُعتبر بناء الجيش المهني القوي هو جزء من بناء الدولة المدنية ؟
هل يُعتبر بناء الجيش المهني القوي هو جزء من بناء الدولة المدنية ؟…
●أذكر أنه في العام ٢٠١٤م عندما كنت دارساً بالأكاديمية العسكرية العُليا (حالياً أكاديمية نميري العسكرية العليا) كُلفت بإعداد بحث التخرج لنيل درجة زمالة كلية الحرب العليا ، حيث كان بعنوان ، تأثير التصنيع الحربي على تطوير القوات المسلحة السودانية (دراسة حالة سلاح المدرعات) ، لم يكن ذلك العنوان ضمن العناوين الثلاثة التى قدمتها لشعبة البحوث بكلية الحرب العليا ، ليتم إختيار واحدٍ منها ، فضلاً عن أن الكتابة في هكذا موضوع يحتاج الى شخص متخصص ، لكن إدارة الكلية أصرت على قرارها ، بإعتبار أن ذلك العنوان هو من ضمن عدة عناوين وردتهم من إدارة التدريب للكتابة عنها ، والخروج بتوصيات يتم مناقشتها في سمنار التدريب للعام القادم ٢٠١٥م ، وإذا ذلك الإصرار وجدت نفسي مضطراً للكتابة عن ذلك الموضوع الذي لم يسبقني فيه احد من الدارسين الذين مروا على الأكاديمية ، ولم تكن الكتابة في هكذا موضوع بالأمر الهين ، خاصة مع ندرة المراجع التى يستند عليها البحث والتحليل ، لتأكيد او نفى فرضيات البحث للوصول الى النتائج ، ومن ثم الخروج بتوصيات مبنية ومستندة على الدراسة العلمية والتحليل ..
●عندما شرعت في كتابة الإطار النظري وتعمقتُ في البحث ، وجدتُ أن هنالك الكثير من المفاهيم والثوابت قد تغيرت بتغير الزمان والمكان في ظل عالمٍ يتجدد بشكلٍ يومي …
●في السابق كان يُقاس مدى تطور الدول بمدى تطور الإتصالات والمواصلات فيها ، وهذا ما درسناه وتعلمناه خلال رحلة حياتنا التعليمية ، ولكن ذلك المفهوم قد تغير تماماً وأصبح من الماضي ، حيث بات يُقاس مدى تطور الدول بمدى تطور الصناعات الحربية فيها ، وصار ذلك هو المحور الأساسي لتقدم الدول ، و وضعها في مصاف الدول العظمى ، والمؤثِّرة في القرارات العالمية ، في ظل نظامٍ عالمي لا يعترف إلا بمنطق القوة ، حيث إنهار النظام العالمي القائم على القواعد ، وساد قانون الغاب الذى يُعَبر عنه بمنطق أن “القوة هى الحق” Might is right وأنتهى معه مبدأ ” منع العدوان” الذى كان سائداً في النظام الدولي القديم ..
●شهدت العديد من الدول خلال الفترة من ٢٠٢٠م وحتى الآن زيادة في حجم الإنفاق العسكري لديها ، وأُعتبر ذلك من الأولويات ، ومعه قفز حجم الإنفاق العسكري بنهاية العام ٢٠٢٤م الى ٢،٧ تريليوناً ، مسجلاً زيادة سنوية قدرها ٩،٤% هى الأكبر منذ الحرب الباردة (المصدر فايننشال تايمز) ، وكان ذلك نتاج التوترات الجيوسياسية والتى عادت معها سياسات القوة الواقعية ..
●السودان دولة تعيش في ظل توترات سياسية امنية عسكرية ، ويخوض حالياً حرباً وجودية ، يحتاج معها الى تقوية جيشه بمزيد من القدرات العسكرية النوعية ، لمجابهة الخطر الحالي والمستقبلي ، ولا يتأتى ذلك إلا بزيادة حجم الإنفاق العسكري ، والإهتمام بمنظومة الصناعات الدفاعية ، والتى مضى فيها السودان خطوات متقدمة تحتاج الى مزيد من البزل والعطاء …
●بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ في أبريل من العام ٢٠١٩م ، سرت حالة من السيولة الأمنية ، وأصبحت الدولة مستباحة لأجهزة المخابرات الأجنبية (وقد شهدنا ذلك في ميدان الإعتصام) ، وتلك هى الفترة التى تم فيها تلميع شخصية محمد حمدان دقلو ، وإعادة إنتاجها وصياغتها بشكلٍ يخدم المشروع الغربي الصهيوماسوني في السودان ، وتم تجسير الهُوة بين قوات مليشيا الدعم السريع وتجمع المهنيين (تأسيس حالياً) على الرُغم من موقف الثوار من مليشيا الدعم السريع(في عالم السياسة ليس هنالك مجالاً للصدف) ، وخلال الفترة التى تلت توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة حمدوك ، شهدنا العديد من الزيارات الى المواقع الأمنية والعسكرية الحساسة ، والمتعلقة بالأمن الوطني والقومي للدولة السودانية ، حيث كانت تلك الزيارات من مخابرات دول أجنبية(منها إسرائيل) ، طالت حتى منظومة الصناعات الدفاعية ، وهذا لا يحدث إلا في دولة اسمها السودان ، وفي ظل حكومة تنفيذية متواطئة ، تُنفِّذ في أجندة لخطة موضوعة سلفاً في تدمير الدولة السودانية وقواتها المسلحة ..
●في ٢١ سبتمبر من العام ٢٠٢١م وعندما قمنا بحركتنا التصحيحية ، كنا نُدرك تماماً أن إستمرار هذا الخطر الإستراتيجي ، المتمثل في قوات الدعم السريع ، وبرنامج قوى إعلان الحرية والتغيير فيما يلي هيكلة القوات المسلحة ، هو بمثابة القضاء على دولة اسمها السودان بشكلٍ نهائى …
●أثبتت الأيام صدق حدثنا وما ظللنا نُحزر منه ، وهاهى المليشيا وحاضنتها السياسية تؤكدان ما ذهبنا إليه ، حاولتا وتحاولان الآن تنفيذ مخطط المشروع الغربي الصهيوماسوني في السودان ، ولكن سوف يُهزمون بحول الله…
●الآن نعود الى عنوان هذا المقال ونُحاول أن نجيب عليه ، بعيداً عن العواطف ومُدعي المدنية ، الذين لا يُفرقون بينها وبين بناء الدولة الحديثة في ظل المتغيرات العالمية الحالية ، لأن بناء الجيش المهني هو جزء من بناء الدولة المدنية ، وأن بناء الجيش لا يعني عسكرة الدولة ، بل هو جزء أساسي من هذا البناء…
●تقوية الجيش وبناء قدراته ، تعنى توحيد السلاح تحت مظلة القوات المسلحة ، بدمج كل الحركات المسلحة فيه ، وأن حماية الدولة مبنية على أساس تقوية جيشها ، وزيادة حجم الإنفاق العسكري ومجاراة التطور في مجال التسليح النوعي ، وأجيال الحروب ، في دولة مثل السودان ، مُحاطة بجيران مزدوجي الولاء ، وتتمتع بموقع جيوسياسيى يجعل العديد من الدول تطمع فيه وفي ثرواته..
عبد الباقي الحسن بكراوي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات