"تشريعية النواب" توافق على مادة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكانت قد عقدت اللجنة اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي فی مجال حقوق الإنسان عن الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
أدانت جنوب أفريقيا ما وصفته بتقرير أمريكي "معيب" بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، والذي صدر بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب رسوم جمركية بنسبة 30% على العديد من صادرات البلاد .
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، الصادر يوم الثلاثاء، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية جنوب أفريقيا باتخاذ "خطوة مثيرة للقلق بشكل كبير نحو مصادرة أراضي الأفريكانيين والمزيد من الانتهاكات ضد الأقليات العرقية".
أعربت وزارة الخارجية في بريتوريا عن "خيبة أملها العميقة" إزاء التقرير، قائلة إن التقرير "رواية غير دقيقة ومعيبة " فشلت في عكس حقيقة ديمقراطيتها الدستورية.
وقّع الرئيس سيريل رامافوزا هذا العام قانونًا - وانتقده ترامب - يسمح بمصادرة الأراضي دون تعويض في حالات نادرة. ولا تزال ملكية الأراضي قضية خلافية، إذ لا تزال معظم الأراضي الزراعية مملوكة لجنوب أفريقيين بيض بعد ثلاثة عقود من انتهاء نظام الفصل العنصري.