الصول: استبدال “الكبير” غير قانوني ولا دستوري
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن ما قام به الرئاسي وتحالفه مع حكومة الدبيبة باستبدال الكبير، غير قانوني ولا دستوري، ويعد باطلاً لأنه ليس من اختصاصه.
وأضاف في تصريحات صحفية إن هذا التصرف هو دليل تدخل الدول وتجاهل الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، وفرض أمر واقع جديد حسب مصالحهم.
وتابع ” أزمة المصرف المركزي ستكون مؤثرة جدا خارجيا من ناحية المعاملات الدولية.
وأكد أنه ما زال وسيبقى المجتمع الدولي يدير المشهد في ليبيا حسب مصالحه ونفوذه.
الوسوم#الكبير المجلس الرئاسي عضو مجلس النواب علي الصول ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الكبير المجلس الرئاسي عضو مجلس النواب علي الصول ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية.. المجلس الرئاسي يؤكد التزامه الكامل بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني
أكد مجلس القيادة الرئاسي، التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، في ظل تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين أعضاء ورئيس المجلس الرئاسي والتي خرجت للعلن عقب سطو عضو المجلس عيدروس الزبيدي على صلاحيات رئيس المجلس رشاد العليمي، وإصدار سلسلة من القرارات التي لم يبت بشأنها حتى اللحظة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، و الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عضوا المجلس عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس ناقش مستجدات الأوضاع المحلية على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية، والامنية ومسار الاصلاحات الشاملة.
وأشاد الاجتماع، بإجراءات الحكومة، والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والجهود المبذولة من اجل انتظام دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، ضمن خطة التعافي الوطنية، التي قادت الى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك اعلان صندوق النقد الدولي استئناف انشطته في اليمن بعد 11 عاما من التوقف.
وتعهد المجلس بدعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الاصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية، والقانونية وبما يعزز قدراتها على الوصول الى كافة الموارد، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن وحدة الصف، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وحشد كافة الجهود لإسقاط انقلاب جماعة الحوثي.
وهنأ مجلس القيادة الرئاسي جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، مؤكدا عهد الوفاء لقيم وابطال اكتوبر، وتضحياتهم في سبيل الحرية، والعدالة والكرامة الانسانية، والعمل الوثيق مع مختلف القوى الوطنية من اجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ النظام الجمهوري، والمواطنة المتساوية.
ورحب مجلس القيادة الرئاسي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن تطلعه الى ان يمثل هذا الانجاز خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مسار سلام عادل ودائم، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة