تفاصيل قرار التحفيز التربوي ولائحة الانضباط المدرسي من وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل قرار التحفيز التربوي الذي يتضمن لائحة الانضباط المدرسي، مؤكدة أن الهدف الأساسي للقرار هو ضمان بيئة تعليمية آمنة وداعمة للعملية التعليمية. 

تشمل هذه البيئة التأكيد على خلوها من التمييز، والتحرش، والمضايقات، والتعصب الأعمى، مع التركيز على تحقيق الأمن الفكري والراحة النفسية للطلاب.

حقوق الطالب في بيئة تعليمية آمنة

أوضحت الوزارة أنَّ من حقوق الطلاب الحصول على بيئة تعليمية تحترمهم وتعزز من قدرتهم على التعلم والنمو، حيث يجب أن تكون خالية من أي نوع من التمييز أو المضايقات. 

كما يتعين على الطلاب الحصول على نسخة من لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، عند قبولهم في المدرسة.

وينبغي أن يتلقى الطلاب الإرشادات والنصائح اللازمة لتحقيق النمو الشخصي والاجتماعي والأكاديمي.

تعزيز السلوك الإيجابي والمتميز

أحد الأهداف الرئيسية للقرار هو تعزيز السلوك الإيجابي والمتميز بين الطلاب. يشمل ذلك تطبيق الإجراءات التي تشجع على السلوكيات الإيجابية من خلال التعزيز الفوري والإشادة بالسلوك المتميز.

يتم تحديد نوع ودرجة التعزيز وفقًا للسلوك المراد تعزيزه ومرحلة العمر، مع توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب لتعزيز سلوكياتهم الإيجابية.

مكافآت وتحفيز الطلاب المتميزين

ستقوم المدارس بتكريم الطلاب الذين يحققون معايير السلوك المتميز، حيث سيقوم رائد الفصل بتحفيز الطلاب المتميزين من خلال نظام محفزات الأداء. 

تشمل هذه المحفزات تكريم الطلاب على مستوى المدرسة أسبوعيًا، وعلى مستوى الإدارات التعليمية شهريًا. 

كما سيتم وضع أسماء الطلاب المتميزين سلوكيًا على لوحة إشراف المدرسة، ويُمنحون فرصة المشاركة في الرحلات المدرسية دون رسوم اشتراك.

دور أولياء الأمور في متابعة أداء الأبناء

أكد القرار على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة حضور وانتظام أبنائهم وسلوكياتهم، وذلك من خلال التواصل مع المدرسة والاطلاع على الضوابط المدرسية وآليات تنفيذها. 

كما يُتيح لهم تقديم تظلمات بشأن أي إجراءات تأديبية تُقيد في سجلات الطالب أو أي إجراءات أخرى، ويجب تقديم التظلم إلى مدير المدرسة في غضون أسبوع من تاريخ الإخطار بالإجراء التأديبي.

كما يمكن للأولياء عرض الأمر على الإدارة التعليمية وطرح أفكارهم على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

التدخلات التربوية والإجراءات الوقائية

تُشدد اللائحة على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والإنمائية للحد من ظاهرة العنف داخل المدارس. 

ويُعرف العنف على أنه الفعل العدواني الذي يقوم به الفرد بهدف إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي لنفسه أو للآخرين، ويُشدد على ضرورة أن يتخذ الإخصائي الاجتماعي التدابير اللازمة للوقاية من هذه الظاهرة.

الشفافية والعدالة في تطبيق اللائحة

أكدت الوزارة على أهمية التزام جميع القائمين على تطبيق اللائحة بمبدأ الشفافية والعدالة والمساواة. 

يجب أن تتناسب العقوبات مع درجة الخطأ وتكراره، ويجب على المعلمين تطبيق إجراءات ضبط السلوك داخل الفصول والأنشطة المدرسية لضمان بيئة مدرسية آمنة قائمة على احترام المعلم وممارسة سلوكيات منضبطة تربويًا.

المصدر: بوابة الفجر