عبدالله بن زايد يلتقي مهند هادي ويبحثان جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مهند هادي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط.
وبحث سموه ومهند هادي، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع تداعياتها وفق آليات منسقة ومستدامة.
وتطرقت محادثات الجانبين إلى الأولوية الملحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في المرحلة الراهنة، لحماية أرواح كافة المدنيين ودعم المساعي المبذولة لمواجهة هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.
أخبار ذات صلةورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بمهند هادي، مؤكداً على التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والدعم الكامل لجهود منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، الرامية إلى توفير الاستجابة الإنسانية المطلوبة لدعم المدنيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.
حضر اللقاء، معالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الامم المتحدة عبدالله بن زايد غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
شكشك يلتقي فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة
التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، الإثنين، فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة “دانييلا كروسلاك”.
وتناول اللقاء، عددًا من القضايا العامة المتصلة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة في دعم مسارات الحوار الوطني، وتعزيز الاستقرار، ومرافقة جهود بناء الدولة.
كما تم التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، جرت الإشارة إلى القرارات الأممية ارقام (1970) – (1973) – (2009) لسنة 2011 المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج، وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر.
وفي ذات الإطار، تم التطرق إلى أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصرا حاسما لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.
كما أثنى رئيس الديوان، على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة.
وشدد على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة فريق المراجعة الاستراتيجية لعدد من المؤسسات الوطنية، ضمن جهود تقييم عمل البعثة وتعزيز فاعليتها في دعم المرحلة القادمة في ليبيا، وفقا للبيان الصادر.