إسرائيل تمتنع عن استقبال مسؤول أوروبي كبير
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أبلغت إسرائيل ، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته المقررة في منتصف شهر سبتمبر الجاري ، وذلك وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأشارت الصحيفة أن إسرائيل ردت على ذلك بأن بوريل لن يتمكن من الحضور خلال هذين اليومين ودعته إلى تنسيق الزيارة بعد الأعياد، والتي ستكون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد انتهاء ولايته.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
يأتي ذلك، في خضم انتقادات إسرائيلية حادة وجهت لبوريل على خلفية سعيه لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهم على الكراهية وارتكاب جرائم حرب.
وكان بوريل قد أعلن -في 29 أغسطس/آب الماضي، قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل- أنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين لإطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تخالف القانون الدولي، والتي تمثل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه أطلق هذه العملية للطلب من الدول الأعضاء فرض العقوبات إذا رأت ذلك مناسبا، مؤكدا أن الاتحاد "يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".
ولم يذكر بوريل أسماء الوزراء الإسرائيليين المعنيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الإجراءات تستهدف الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وكلاهما من اليمين المتطرف.
وكان بوريل قد دعا قبل ذلك إلى معاقبة الوزيرين، بسبب تصريحاتهما الداعية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
في المقابل، وجه مسؤولون إسرائيليون انتقادات لاذعة لبوريل واتهموه بالكذب والنفاق، فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين -في منشور على منصة إكس- إن "بوريل الذي يحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية يريد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعملون على مكافحة الإرهاب.. نفاق".
كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في منشور آخر- "يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. هذه كذبة صارخة، تماما مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، والتي أجبر على التراجع عنها".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ : مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً موقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
مشيراً إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ما يذلل كافة العقبات حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضاً مؤكداً أن مصر اصبحت لها مكانة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى إقليمياً وأوروبياً وعالمياً.
وكان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي قد أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.