حميدتي يصدر أوامر لقواته بوقف الانتهاكات ضد المدنيين .. بعث بنسخة من «قواعد السلوك والاشتباك» إلى الوسطاء في محادثات جنيف
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تحصلت «الشرق الأوسط» على الأوامر المشددة التي أصدرها قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لقادته العسكريين في الميدان، مشدداً فيها على الامتناع عن أي هجوم وانتهاكات يُمكن أن تتسبب في ضرر على المدنيين، ومساءلة كل من يُخالف الأوامر قانونياً.
ووفق المصادر، التزم حميدتي في رسالة بعث بها إلى الوسطاء والشركاء الدوليين في محادثات جنيف التي جرت في الفترة من 10 إلى 24 أغسطس (آب) الماضي، بإصدار توجيهات صارمة بناءً على ما تم الاتفاق فيما يتعلق بحماية المدنيين.
وأكد حميدتي التزام قواته بتنفيذ الأوامر الدائمة لمنع جميع أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، من أجل تعزيز الانضباط العسكري وحسن السلوك، والسلوك العام. وشدد على الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يسبب ضرراً عرضياً للمدنيين يكون مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. ودعا إلى معاملة السجناء بطريقة إنسانية مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى.
وأكد قائد «قوات الدعم السريع» أهمية الالتزام بتوفير الحماية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الهمم، وتقديم كل المساعدة الممكنة لهم. والتزم حميدتي باتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين، بهدف إخلاء منازل المدنيين والمستشفيات والمدارس، مشدداً على أنه لا يجوز استخدام المدنيين دروعاً بشرية.
وحض قواته على تعزيز عمليات التنسيق مع وكالة الإغاثة والعمليات الإنسانية السودانية؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين، وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش لانتهاك مبدأ حرية التنقل للمدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية.
ودعا إلى الالتزام بحماية واحترام العاملين في المجال الإنساني والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى وعدم التدخل في العمليات الإنسانية.
ووجه جميع القادة للتعاون بشكل كامل مع قوة حماية المدنيين التي تم إنشاؤها حديثاً لضمان تنفيذ مهامها، والسماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية، وأي مناطق محاصرة طواعية بأمان. وتعهد بالتزام قواته بحماية الاحتياجات والضروريات لبقاء السكان المدنيين، التي تشمل الغذاء والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية، وحظر النهب والسلب والتخريب.
وشدد قائد «قوات الدعم السريع» على إلزام قواته في كل المواقع بالامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أشكاله، فضلاً عن الانتهاكات ضد الأطفال، والقتل والتشويه والعنف الجنسي والتجنيد والاختطاف والاستغلال والحرمان من المساعدات والهجمات على المدارس والمستشفيات.
الالتزام بالأوامر
وحض حميدتي جميع القادة على ضمان وصول هذه الأوامر إلى جميع ضباط الصف والجنود في المواقع، قائلاً: «يجب على القادة في جميع المستويات الالتزام بالأوامر وتنفيذ التعليمات باتباع القواعد التنظيمية المستمدة من قانون (قوات الدعم السريع) وقواعد الاشتباك وقواعد السلوك والإسعافات الأوّلية أثناء القتال بما يتفق مع القانون وقواعد القانون الدولي الإنساني».
وتلقّى الوسطاء الدوليون خلال محادثات جنيف التزامات من «قوات الدعم السريع»، بإصدار توجيهات قيادية إلى جميع المقاتلين بالامتناع عن ارتكاب أي انتهاكات ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها القوات. وتتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، بما ذلك مجازر عديدة في ولاية الجزيرة بوسط السودان لكنها تنفي ذلك.
نيروبي: الشرق الأوسط
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف النار
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء في سوريا منذ 12 يوليو/ تموز والذي أدى مقتل ما يزيد عن ألف شخص، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين. اعلان
وفي بيان رئاسي صدر الأحد بإجماع الأعضاء الـ 15 بعد جلسة للمجلس في نيويورك، أدان مجلس الأمن بقوة أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء وشملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح، وأدت إلى نزوح داخلي مسّ نحو 192 ألف شخص.
وحث المجلس الأطراف كافة على ضمان أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ والمنظمات الإنسانية الأخرى، من إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في السويداء وجميع أنحاء سوريا على نحو كامل وآمن وسريع ودون عوائق، وكفالة معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم أي شخص استسلم أو جُرح أو احتُجز أو ألقى سلاحه.
ضرورة توفير الحماية لجميع السوريينوكرر مجلس الأمن تأكيد دعوته للسلطات المؤقتة في دمشق أن توفر الحماية للسوريين قاطبة، كائنا ما كان انتماؤهم العرقي أو الديني، وشدد على عدم إمكانية تحقيق التعافي الحقيقي في سوريا دون تدابير حقيقية لتوفير الأمان والحماية للمواطنين كافة.
رحب المجلس بالبيان الذي أصدرته حكومة أحمد الشرع وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعاها إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية.
وجاء في البيان: "يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علما كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا".
التدخل في عملية الانتقال السياسيوأدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.
ودعا مجلس الأمن أيضا إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ضرورة احترام ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وشدد على مسؤولية جميع الأطراف في التقيد بأحكامه والمحافظة على الهدوء والتخفيف من حدة التوتر.
وأعرب عن قلقه البالغ من "حدة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، مشيراً إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء جميعا.
Related تصعيد جديد في السويداء.. خرق لوقف إطلاق النار ووضع إنساني يتفاقم وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرةهدنة هشّة وتوتر متصاعد في السويداء ومبعوث ترامب يحذر من العنف عملية سياسية جامعة يقودها السوريونكما دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة وأن تحميهم جميعا وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.
وجدد مجلس الأمن التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
نحو 1600 قتيلواعتمد مجلس الأمن الدولي، في نسخته النهائية من البيان الرئاسي، الإحصائية الصادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاء في مسودة البيان أن نحو 1,622 شخصاً قتلواً منذ 13 تموز/ يوليو الماضي، بينهم مدنيون من مختلف الفئات خلال الهجمات التي حصلت في محافظة السويداء.
احتياجات صعبة للنازحينوفي السياق الإنساني، حذر محافظ درعا أنور الزعبي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية، من مأساة حقيقية يواجهها أكثر من 30 ألف نازح من محافظة السويداء يقيمون في 70 مركز إيواء بمحافظة درعا.
وأوضح الزعبي أن المجتمع المحلي في درعا بادر منذ بداية الأزمة إلى تلبية احتياجات النازحين، لكن هذه المبادرات الشعبية تبقى مؤقتة ولا يمكن أن تحل محل الدعم المستدام.
وأضاف أن تعاطي المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الأحداث كان ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى الاحتياجات، مشيرا إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، والمرافق العامة، واحتياجات الأطفال.
وأكد المحافظ استمرار التواصل مع المنظمات الدولية والمحلية يوميا، لكنه شدد على أن حجم المساعدات الحالي لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية، داعيا إلى تدخل عاجل لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.
مشاهد جديدة تكشفأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة في مستشفى بمدينة السويداء جنوب سوريا، نُشرت يوم الأحد، ما يبدو أنه مقتل عامل طبي على يد رجال يرتدون زيًا عسكريًا.
يعود تاريخ الفيديو الذي نشرته مجموعة السويداء 24 الإعلامية الناشطة إلى 16 يوليو/ تموز، خلال اشتباكات عنيفة بين ميليشيات من الأقلية الدرزية وجماعات قبلية مسلحة وقوات حكومية.
في الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يُمكن رؤية مجموعة كبيرة من الأشخاص يرتدون ملابس طبية راكعين على الأرض أمام مجموعة من المسلحين. أمسك المسلحون رجلاً وضربوه على رأسه كما لو كانوا سيقبضون عليه. حاول الرجل أن يقاوم أحد المسلحين ويشتبك معه، قبل أن يُطلق عليه النار مرة ببندقية هجومية، ثم مرة أخرى من قبل شخص آخر يحمل مسدسًا.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، فجر الاثنين، أنها تابعت "الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".
كما أكدت إدانتها لهذا الفعل بأشد العبارات، وشددت على أنه "ستتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم"، وفق تعبيرها.
وكانت الحكومة قد شكّلت الشهر الماضي لجنةً مكلفةً بالتحقيق في الهجمات على المدنيين خلال أحداث العنف الطائفي في جنوب البلاد، ومن المفترض أن تُصدر تقريرًا في غضون ثلاثة أشهر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء