الداخلية الأردنية تكشف عن التحقيقات الأوليّة في حادث معبر اللنبي-الكرامة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية مساء اليوم الأحد، التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين والتي أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.
وأوضحت الداخلية الأردنية النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، لافتة إلى أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية لدفنها في الأردن.
وأشارت إلى أنه تم الإفراج عن السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث وعودة أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع، مضيفة أن الجهات المعنية تتابع مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة.
يذكر أن الأردني ماهر الجازي وهو سائق شاحنة من الأردن نفّذ عملية إطلاق نار على إسرائيليين في معبر الكرامة عند وصوله البوابة.
وأفاد إسعاف الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في «معبر اللنبي - الكرامة» بين الأردن والضفة الغربية، الذي يبعد 60 كيلومترا عن العاصمة عمّان، وقرابة 5 كيلومترات عن مدينة أريحا شرقي وسط الضفة الغربية، وأعلن جيش الاحتلال مقتل منفذ العملية.
من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر، وأهاب بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.
اقرأ أيضاً«الجهاد الإسلامي» تشيد بعملية إطلاق النار في معبر الكرامة بـ الأردن
بعد قتله 3 إسرائيليين.. صورة منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة
«القاهرة الإخبارية».. إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة جراء إطلاق نار عند معبر الكرامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جيش الاحتلال معبر الكرامة حادث معبر الكرامة جسر الملك حسين وزارة الداخلية الأردنية حادث معبر اللنبي إطلاق النار فی معبر الکرامة عملیة إطلاق
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
في تطور جديد لإطلاق النار في غزة، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- على قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة.
حصل القرار على تأييد 149 دولة، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت ورفضت 12 دولة القرار.. فما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
يركز القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة على مجموعة من القضايا العاجلة والمهمة. من بين أبرزها الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى إعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لإنهاء النزاع القائم.
ما الدول التي رفضت القرار؟رغم النجاح الذي حققه القرار، رفضت 12 دولة التصويت لصالحه. تشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو.
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
لماذا رفضت 12 دولة القرار؟القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقدت للقرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: "لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس".
وحثت شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"
بدوره قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض. وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة"، لكن حماس، حسبما قال، "لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب".
ما موقف المجموعة العربية؟تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
وتابع السفير اليمني: "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".