اليابان.. تعديل النمو الاقتصادي بالخفض في الربع الثاني
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سجل الاقتصاد الياباني نموا أبطأ قليلا مما ورد في القراءة السابقة خلال الربع الثاني، متضررا من التعديلات الهبوطية الخاصة بإنفاق الشركات والأسر التي تشير إلى أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للاستهلاك والتي قد تعيق خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
يحرص بنك اليابان على رؤية تحسن ثابت في الطلب المحلي مع تركيزه على الخروج من برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمان ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
أظهرت بيانات معدلة صادرة من مكتب الحكومة اليابانية، نمو الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.7 بالمئة، مقارنة بالربع الأول، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وسجل اقتصاد اليابان على أساس سنوي نموًّا بمعدل 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني، مقابل متوسط توقعات الخبراء بنمو بـ 3.2 بالمئة، وزيادة بنسبة 3.1 بالمئة في التقدير السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة 3.2 بالمئة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3 بالمائة، وهو معدل الارتفاع نفسه خلال الربع الأول.
وتراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة وهو معدل التراجع ذاته المسجل في الربع الأول، الذي كان يتوقعه المحللون.
وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، "لقد ظل الاقتصاد ككل راكدًا منذ النصف الثاني من عام 2023 على الرغم من أنه انتعش أخيرًا في أبريل ويونيو".
يتوقع المحللون أن يستمر الاقتصاد الياباني في التحسن تدريجيًا بدعم من الاتجاهات الإيجابية في الأجور والإنفاق الشخصي والشركات، في حين تظل المخاطر قائمة من العوامل الخارجية مثل التباطؤ المحتمل في الاقتصادين الأميركي والصيني.
تحديات تواجه بنك اليابانفي حين من المرجح أن يكون لبيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثاني تأثير ضئيل على عملية صنع القرار في بنك اليابان الآن، فقد قال خبراء الاقتصاد إن البيانات الأخيرة بشأن الإنفاق تعكر صفو خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
لقد رفع بنك اليابان في يوليو سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 بالمئة من نطاق 0-0.1 بالمئة، وتبحث الأسواق عن أدلة على توقيت خطوته التالية.
ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة في اجتماعات وضع السياسات المقبلة يومي 19 و20 سبتمبر، في حين توقع أغلبهم تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية العام.
وقال تاناهاشي من نومورا إن بنك اليابان من المرجح أن يمضي قدما في تطبيع السياسة النقدية في حال غياب أي اضطرابات في السوق، مشيرا إلى أن البنك المركزي مضى قدما في رفع أسعار الفائدة في يوليو على الرغم من ضعف الاستهلاك، بحسب وكالة "رويترز".
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد الآخرين أيضا أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.
وقال بنيامين شاتيل، الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان للأوراق المالية: "بينما كان التضخم الأساسي معتدلا منذ بداية العام، فإننا نتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه استجابة لنمو قوي في الأجور ونشاط مرن".
وتابع قائلا: "ما زلنا نتوقع أن يقدم بنك اليابان رفع أسعار الفائدة التالي في ديسمبر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك اليابان الحكومة اليابانية الاقتصاد الياباني الاقتصاد الأجور بنك اليابان الفائدة الاقتصاد الياباني اليابان اقتصاد اليابان نمو اقتصاد اليابان بنك اليابان الحكومة اليابانية الاقتصاد الياباني الاقتصاد الأجور بنك اليابان الفائدة اليابان
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026