بمناسبة عيد الفلاح.. قوافل بيطرية في مطروح لعلاج الأغنام مجانا (صور)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ عدد من القوافل البيطرية بجميع مدن ومراكز المحافظة، تزامناً مع الاحتفال بعيد الفلاح المصري، وتنظيم عدد من القوافل العلاجية الشاملة بجميع أنحاء الجمهورية احتفاءً بهذة المناسبة وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية، استمراراً لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للطب البيطرى في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.
وقال الدكتور عبد المجيد أبو شادي، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، اليوم، إن المديرية أطلقت الأسبوع الجارى قوافل علاجية شاملة بمراكز ومدن بمحافظة مطروح الثمانية والقري التابعة لها.
رعاية 12200 رأس أغناموأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمطروح أن القوافل البيطرية أسفرت حتى الآن عن تجريع ورش عدد من أغنام البرقي منها تجريع 9200 رأس، ورش 3000 رأس بإجمالي 12200 رأس من الأغنام، وجاري استكمال فعاليات باقي القوافل إحتفالا بفلاحي مصر الكرام.
وأكد محافظ مطروح اهتمام المحافظه بتنمية الثروة الحيوانية خاصة أغنام البرق والتي تشتهر بها مطروح، من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية البيطرية لها ومساعدات المربين ودعمهم بالأعلاف المدعمة، إضافة إلى دعمهم من خلال صندوق الثروة الحيوانية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اغنام البرقي محافظة مطروح قافلة بيطرية أغنام البرقي وزارة الزراعة الثروة الحيوانية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نبحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون فى التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والمهندس وائل رضوان مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، والدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، المهندس مجدي عبدالله المشرف على مكتب وزير الزراعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وعددا من قيادات وزارتى البيئة والزراعة.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، على المضى قُدماً فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية ومنها مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، واستخدام روث الحيوانات فى إنتاج سماد وغاز من خلال وحدات البيوجاز، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوي بمجزر كفر شكر بالقليوبية كنموذج يتم تعميمه مستقبلًا في تصميم المجازر المطورة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة التوسع فى تنفيذ وحدات البيوجاز المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المتولدة من المزارع الكبرى والمجازر ومخلفات الفنادق، والبناء على النجاح الذى حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد، حيث يتم تحويل التحديات البيئية المتمثلة في المخلفات إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف فاروق أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضًا مركزًا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيساهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
وأكد وزير الزراعة على أهمية العمل على نشر الوعي لدى المنتجين وتشجيعهم على إعادة استخدام المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة في إنتاج الأسمدة العضوية التي تعزز خصوبة التربة وتزيد الإنتاجية، وغيرها من المنتجات ذات الفائدة، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك والدائم مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة، لضمان تنفيذ خطة متكاملة وفعالة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع.
كما عرض الدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، تقريراً يشير إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي، مشيرًا إلى أن الزراعة تعتبر قاطرة من قاطرات التنمية حيث سجلت الصادرات الزراعية المصرية ٦.٥ مليون طن طبقاً لآخر البيانات، مشيرا إلى أن قطاع الأسمدة الكيماوية ينتج حوالى ١٧.٩ ويحتل المركز السابع عالميا، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المخلفات الحيوانية والتوسعة فى إنشاء وحدات البيوجاز، مستعرضاً عدد من دراسات الجدوي لانشاء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر ب٦٠٠ و ١٢٠٠ متر مكعب غاز يومي، والطاقة الكهربائية والسماد المتولد عنها والتكلفة التقديرية لإنشاءها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، التابعة لوزارة البيئة، فى العمل على نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية (البيوجاز) من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوي، والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في مصر، حيث بلغ عدد الواحدت التى أنشأتها المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن ٢٠٠٠ وحدة غاز حيوي موزعة على ١٩ محافظة مصرية، تنتج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها ٥٣.٨ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي ٥٠ ألف طن من السماد العضوي، مشيرًا إلى التوسع خلال الفترة الأخيرة فى إنشاء وحدات البيوجاز متوسطة وكبيرة الحجم ومنها إنشاء وحدة بيوجاز مطورة بحديقة الحيوان، كما يتم تنفيذ مشروع للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية بمحافظة بني سويف بالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وجاري الاعداد المشروع بالشراكة مع شركة ايني لإنشاء محطة بسعة 5000 متر مكعب يوميا وانشاء نظام لجمع المخلفات الحيوانية اللازمة لتشغيل الوحدة والمقدرة ب 134 طن يومياً.
وفى ختام الاجتماع وجه الوزيران بتشكيل لجنة لوضع خطة متكاملة تدعم التوسع فى مشروعات الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز، والاستفادة القصوى من مخلفات الزراعية ومخلفات المجازر وروث الحيوان ومخلفات الفنادق، وضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء تلك الوحدات والتوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل