أورا ديفلوبرز إيجيبت تقترض 7 مليارات جنيه من 4 بنوك بقيادة التجاري الدولي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) عن نجاحه في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، الرائدة في مجال التطوير العقاري.
يضم التحالف المصرفي 4 بنوك كبرى بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق ووكيل التمويل وبنك الحساب.
يهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع "زد إيست" بنشاط خدمي عمراني متكامل طبقاً لأعلى وأفضل المواصفات والمعايير العالمية والمقام على مساحة 334 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة، والذي يعد أحد أبرز مشروعات أورا ديفلوبرز إيجيبت في القاهرة الجديدة.
أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي - CIB)، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 7 مليار جنيه مصري لصالح مشروع " زد إيست - القاهرة الجديدة " بنجاح. وأكد علي اعتزاز فريق العمل بالبنك بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتهم العقارية بمنطقة شرق القاهرة، مؤكد على ثقته في قدرة الشركة على تسطير فصل جديد في مسيرة نجاحهم.
قال الجنايني أن إتاحة تمويل مشترك بهذا الحجم هو دليل على حرص البنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي - CIB) على المشاركة في دفع قاطرة التنمية وذلك من خلال تقديم التمويلات اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية المتميزة في السوق المحلي الذي يتميز بالقوة والنشاط.
أشاد الجنايني بالدور الرائد للبنك التجاري الدولي في تمويل المشروعات الكبرى للقطاع الخاص المصري في إطار الخطة التنموية الشاملة للدولة بما فيها توسيع رقعة التنمية العمرانية وما تحمله من فرص هائلة لجميع القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن، وقد حققت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت نجاحات جديرة بمواصلة الدعم والتمويل لمزيد من التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي التطوير العقارى البنک التجاری الدولی أورا دیفلوبرز إیجیبت سی أی بی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد السوداني
توقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المُـدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وبحسب تقرير للبنك الصادر بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويقدّر البنك في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023.
ويُقدّر أن معدل الفقر المُـدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولارا في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني.
كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مُقارنةً بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل.
وحدّد البنك الدولي، القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمُحرِّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.
واشار إلى أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتدّ النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك، السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصةً الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويدعو تقرير البنك الدولي إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية، الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشــــري في البلاد.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب