الضحاك: رؤية الإمارات تتوافق مع “دول التعاون” في توحيد جهود تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة توافق رؤية دولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي في ضرورة التعاون وتوحيد الجهود والممارسات والسياسات في العديد من الملفات الحيوية التي تهدف لتعزيز الأمن الغذائي المشترك في المنطقة والسعي من خلال الأمانة العامة لدول المجلس إلى تكامل خليجي يزيل المعوقات كافة ويوحد الرؤية الخليجية في هذا المجال.
وتشارك معاليها على رأس وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية المعنية في الدولة في أعمال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة قطر – دولة الرئاسة للدورة الحالية.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية في قطر، ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال كلمتها، أكدت معاليها أن الإمارات تمضي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في بذل جهود كبيرة لتعزيز القطاع الزراعي والغذائي عبر تحفيز الاستثمار في تطوير وتطبيق تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وسد الفجوة وتحقيق رؤية الزراعة المستدامة وتربية الأحياء المائية والأمن الغذائي، مع الاستفادة من البحوث والتطوير بشكل مستمر لضمان إنتاج مستدام، والعمل بشكل متكامل لتنويع مصادر الاستيراد وإعادة تشكيل منظومة غذائية مرنة.
وقالت إن دولة الإمارات لم تتوقف عن المضي قدماً في تطوير هذا القطاع والتعاون بشكل أوسع مع مختلف دول العالم لتعزيز الزراعة المستدامة وتنظيم التوجيهات والتشريعات بين الدول الأعضاء، والتي تلعب دوراً حيوياً، ليس فقط في تعزيز الأمن الغذائي، ولكن أيضاً في تمكين التشريعات الزراعية وتربية الأحياء المائية.
وأضافت معاليها أن الإمارات ودول الخليج العربية يواجهون التحديات الزراعية نفسها التي تتمثل في ندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، مما يتعين على الجميع العمل يداً بيد لتعزيز التعاون الوثيق وتبادل الممارسات المستدامة والخبرات للوصول إلى استدامة خليجية، ويفتح التوافق بيننا المجال أمام المزيد من التعاون وتبادل الخبرات، مع توحيد العديد من السياسات والقوانين والنظم التي توحد بدورها جهودنا تجاه قطاع الزراعة والغذاء.
ودعت دول المجلس إلى المشاركة في النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تقام في أبوظبي يومي 26 و27 نوفمبر 2024 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، حيث تستقطب القمة مجموعة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة الحلول المبتكرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمية عبر تبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي. وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة الرامية إلى توحيد الجهود لتعزيز الأمن الغذائي المشترك، ومنها استراتيجية الأمن الغذائي لدول المجلس، والتي ستساهم إيجابا في تكامل الإجراءات بين الدول الأعضاء لخلق كيان خليجي قادر على الصمود خلال الأزمات.
كما توافقت دولة الإمارات مع رؤية المجلس حول عدد من الملفات الحيوية والتي تسعى إلى نقلة نوعية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي.
ووافقت الدولة على اعتماد الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية بصفة استرشادية بما يتوافق مع المعايير الدولية والذي يعمل على توفير الإجراءات والمعايير لضمان سلامتها وتقليل مخاطر العدوى في احتوائها عوامل معدية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والأمن الغذائی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الأمن الغذائي تحسَّن في غزة لكنه لا يزال هشًّا
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسنا في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشَّين لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا.
وأشارت الوكالة التي تتخذ مقرا في روما، إلى «تحسن في الأمن الغذائي وتغذية الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة»، لكنها «حذَّرت من أن هذا التقدم المنجز بفضل توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والتغذية والزراعة والصحة، لا يزال هشًّا».
وأضافت أن هناك زيادة «كبيرة» في المساعدات الغذائية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
تم تسليم طرود غذائية إلى نحو 1,5 مليون شخص في مايو، في حين تلقى نحو 700 ألف شخص مساعدات نقدية، وحصل 60 في المئة من الأطفال دون الخامسة على دعم غذائي.
وكان توم فليتشر، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، دعا الشهر الماضي إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ورفع فوري للقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول السلع، مثل المعدات الطبية والوقود.
وذكر برنامج الأغذية العالمي مؤشرات أولية في القطاع تفيد بإمكان «استعادة الإنتاج الغذائي المحلي، في حال تمكّن المزارعون ومربّو الماشية من الوصول إلى الأراضي الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، والأصول الإنتاجية، والدعم البيطري، وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الطاقة اللازمة للري».
وأشارت الوكالة الأممية إلى قطاع الثروة الحيوانية «حيث ارتفعت أعداد الأغنام بنسبة 33 في المئة في المناطق التي استمر فيها تقديم الدعم».
لكنها حذّرت من أن «هذا الأمر له حدود، ما لم تُرفع القيود المفروضة على ما يدخل إلى القطاع».
ألحق العدوان الإسرائيلي الذي استمرت عامين على القطاع أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في غزة.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي الزراعية في غزة يتعذر الوصول إليها، وأن 3 في المئة فقط صالحة للاستغلال حاليا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط