النصب على السوشيال ميديا.. ننشر نص أمر إحالة المتهمتان بسلب أموال المواطنين في آجا (خاص)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
حصلت بوابة "الفجر" على نص أمر إحالة المتهمتين في قضية النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في المنصورة في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم ٣٠٧٦ لسنة ٢٠٢٤ جنح اقتصادية المنصورة.
وذلك بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا حيث تفصل واقعات الدعوى في أن جهات التحقيق قد قدمت المتهمتان شيماء -محبوسة- وحياة -محبوسة-، للمحاكمة الجنائية لأنهما في تاريخ سابق على 6 مارس 2023، بدائرة مركز أجا - محافظة الدقهلية، استوليا على نقود المجني عليهم البالغ عددهم 153 شخصا، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة، وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء لتطبيق شي ان، مقابل مبالغ مالية مستخدمين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب.
واتخذت المتهمتان ذلك السلوك الإجرامي نشاطًا أو همهم بصحته فقام المجني عليهم بتحويل وتسليم المبالغ النقدية لهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وانشئتا وأدارتا حسابات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي والسالف بيانه في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة البيان على النحو المبين التحقيقات.
كما أساءتا استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت النيابة بمعاقبتهما وذلك على سند من القول فيما ابلغ به المجنى عليهم استدلالا من قيام المتهمتين بالنصب عليهم وذلك بقيامهم بتحويل مبالغ ماليهم لهما نظير شراء بضائع إلا أن المتهمتين أخلوا بالاتفاق ولم يقوموا بتسليمهم البضائع والمنتجات المتفق عليها مستخدمين في ذلك حسابات الكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين الاستيلاء على مبالغ مالية السوشيال السوشيال ميديا الفجر النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 42 متهما في خلية أكتوبر الإرهـ ابية إلى 27 أكتوبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 42 متهماً في خلية أكتوبر الإرهابية، في القضية رقم 4481 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر أول، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما تم اتهامهم بمنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بأعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح. وتولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم أذاعوا أخبارًا كاذبة وشائعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذ جمعوا، وفروا، وحازوا، ونقلوا، وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.