الأهلي المصري وماستركارد يتعاونان لتحسين الخدمات المصرفية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وقع البنك الأهلي المصري وشركة ماستركارد اتفاقية تعاون لاستحداث خدمة الموظف او المساعد الرقمي " Digital Human" لإدارة المعاملات غير المالية للعملاء وتقديم خدمات وتجربة رقمية فائقة الجودة بشكل افتراضي والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية بشكل فريد من نوعه.
صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذه الاتفاقية تعد خطوة غير مسبوقة في القطاع المصرفي، وأحد التجارب الثرية للبنك الأهلي المصري في مجال دمج العنصر الرقمي في خدماته غير المالية وذلك بالتعاون مع شركة ماستركارد، والتي تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك مواكبة للتطورات العالمية السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي مما يعزز إستمرار البنك الأهلي المصري في التوسع بشكل فريد في مجال التكامل الرقمي، مشيرا إلى أن التقنية الجديدة تتم بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي AI التي تعد أحد التوجهات العالمية في مختلف المجالات ومنها المجالات المصرفية، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري الدائم على الارتقاء بالعروض التي يقدمها للعملاء وتوسيع نطاقها.
ومن جانبها أعربت سيلين بهاديرلي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عن اعتزازها بالشراكات الناجحة والممتدة مع البنك الأهلي المصري والتي أسفر عنها ثورة في المعاملات الرقمية، مشيره الى التطور السريع والمتزايد في احتياجات العملاء، بما يجعل من الضروري نقل تجارب العملاء بسلاسة من نطاق العالم المادي إلى آفاق العالم الرقمي، موضحه أن توافر إمكانيات خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لدى ماستركارد ستوفر تجربة فريدة من نوعها للعملاء.
وأشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذه الاتفاقية
والتي تعد الان في مراحل الدراسة تمهيدا للحصول على الموافقات النهائية للتنفيذ من البنك المركزي المصري، تعكس الجهود المشتركة بين البنك الأهلي المصري وماستركارد لتقديم خدمات رقمية متطورة وآمنة في مصر، وهو ما سيدفع استراتيجية التحول الرقمي للبنك إلى آفاق جديدة لجذب مجموعة متنوعة من شرائح العملاء، لا سيما الأفراد والشباب مستخدمي التكنولوجيا بشكل مستمر في حياتهم اليومية، مشيرا الى ان تلك الخدمة غير المسبوقة سيتم تقديمها في فروع الخدمة الإلكترونية للبنك، مما يعد علامة فارقة في تطوير هذا النموذج من الفروع، حيث يعد البنك الأهلي المصري هو أول بنك في الشرق الأوسط يقوم بدمج العمالة الرقمية والواقع المعزز في تجربة عملائه، مؤكدا حرص البنك على توسيع نطاق بنيته التحتية التكنولوجية، وتحديث الخدمات الإلكترونية والرقمية باستمرار، وتوظيف استثمارات كبرى لمواكبة التطورات الرقمية في منتجاته وخدماته الرقمية.
وأكد كيث جوردان نائب رئيس قطاع الابتكار ماستركارد فاوندري أن تكنولوجيا الموظفين الرقميين تقود الموجة القادمة من الابتكار المصرفي في المنطقة، مما يخلق جيلًا جديدًا من التجارب الرقمية التي يغلب عليها الطابع الشخصي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف ابتكارات ماستركارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مواجهة تحديات الخدمة في الجيل القادم من أجل تجهيز شركائنا بشكل أفضل ودعم رحلاتهم نحو التحول الرقمي.
والجدير بالذكر أن مصطلح الموظف الرقمي او المساعد الرقمي Digital Human يعني الخدمات التي تتم باستخدام الحاسب الآلي محاكاةً لشخص يمكنه التفاعل مع المستخدمين من خلال واجهات رقمية وعادةً ما يتم تصميم تلك الخدمات بما يضاهي مظهر البشر وسلوكهم وأنماط تواصلهم باستخدام تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والرسومات الحاسبية ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الوجه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى الخدمات المصرفية الرقمية الذكاء الاصطناعي البنک الأهلی المصری الذکاء الاصطناعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
أنجزت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، ضمن منظومة خدمات استباقية تعمل بلا واجهة، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس.
المنظومة الجديدة نموذج للخدمات الحكومية التي لا تنتظر بحث المتعامل عنها، بل تتعرف على احتياجه وتجهز رحلة الخدمة وتطلب موافقته، ثم تنسق الخطوات مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن منه، بحسب البيان.
وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ يُشعر المتعامل تلقائياً قبل انتهاء رخصته، ثم يُنقل مباشرة إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان "AjmanOne" لاستكمال التجديد. وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط في الحالات التي يرتبط فيها التجديد بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فيُوجه المتعامل لتجديد العقد ثم تُستكمل رحلة الرخصة دون تنقل بين الجهات، فيما يبقى صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.
الإنسان في قلب كل قرارقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن "الإنجاز يعكس التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية القيادة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال"، مؤكداً أن "الذكاء الاصطناعي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات ورفع جودة الحياة وبناء حكومة أكثر استباقية، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".
وأضاف أن "الإطلاق خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي وترجمة مباشرة لمبدأ (الإنسان أولاً)، ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".
تكامل حكوميقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الخدمة خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال، فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.
فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن النموذج يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية بدمج تجديد عقد الإيجار عند الحاجة ضمن رحلة الرخصة التجارية. وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن الهدف الانتقال "من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه وتفهم احتياجه وتنسق الإجراءات في الخلفية".
وأكدت الدائرة أن نجاح الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل يرتكز على منظومة متكاملة تشمل الحوكمة وجودة البيانات والتكامل الآمن والرقابة المستمرة والإشراف البشري عند الحاجة، بما يدعم رؤية "عجمان 2030".
منظومة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعيالإطلاق يتسق مع منظومة وطنية أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل (نيسان) 2026، تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها لاعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما يندرج ضمن "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" المعتمدة عام 2019، التي تستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، علماً أن الإمارات أول دولة في العالم تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفق بيانات موقع مجلس الوزراء.