ليبيا مُهددة بالظلام.. ورسالة عاجلة للنائب العام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ليبيا.. حذرت الشركة العامة للكهرباء الليبية، في رسالة عاجلة إلى مكتب النائب العام، من حدوث إظلام بالبلاد في وقت الذروة بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد.
وتشهد ليبيا في هذه الأيام، انخفاضا هاما في إنتاج النفط مما ينذر بانهيار القطاع وتفاقم الأزمة المالية، بعدما قررت الحكومة المدعومة من البرلمان، إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية، في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.
شومان يفتتح الدورة الـ 24 لأئمة وواعظات ليبيا "حسام زكي": نساعد ليبيا لإعداد دستور ..والسوادن يحتاج عملاً مكثفًا
وطلبت الشركة العامة للكهرباء، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء الوطنية، من النيابة العامة التدخل العاجل لضمان استمرار توفير كميات الوقود اللازمة، للحفاظ على استقرار تشغيل الشبكة العامة وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، مؤكّدة أنها سبق ونبهت الجهات المعنية لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط إلى خطورة الوضع عبر مراسلات عديدة.
إمدادات الوقود يُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقراروقالت إن "استمرار نقص إمدادات الوقود يُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في فترة الذروة الصيفية حيث يتصاعد الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل الأوضاع الحالية"، محذرة من أن "أي نقص أو تأخير في الإمدادات سواء كان غازًا طبيعيًا أو وقودًا سائلًا سيتسبب حتمًا في انخفاض قدرات التوليد ويؤدي إلى قصور في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية"، وفق ما نقل موقع الوسط الليبي.
وتواجه ليبيا أزمات عدة آخرها الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، بشان مصرف ليبيا المركزي. وأدت هذه الخلافات إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا الظلام النائب العام إظلام مكتب النائب العام محطات التوليد
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط