التأهيل في إدارة المخاطر والحالات الطارئة بعدد من المدارس
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
«عُمان»: بدأ بمركز التدريب بمحافظة مسقط التابع للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوزارة التربية والتعليم برنامج إدارة المخاطر والحالات الطارئة بالمدارس، الذي تنظمه اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ويستمر حتى 19 سبتمبر الجاري مستهدفا 400 متدرب ومتدربة موزعين على 16 مجموعة تدريبية تشمل مديري المدارس ومساعديهم بجميع المدارس الحكومية بالمحافظة؛ بالإضافة إلى المشرفين الإداريين وبعض منتسبي مدارس التربية الخاصة.
يركز البرنامج على محورين رئيسيين هما إدارة المخاطر، واستراتيجية إدارة الحالات الطارئة في وزارة التربية والتعليم، حيث يتضمن جلسات تمكن إدارات المدارس من تقييم المخاطر، كما يدرب البرنامج المشاركين على آليات عمل سجل المخاطر للمدرسة وكيفية مراقبته ومتابعته من قبل إدارة المدرسة والمديرية التعليمية للمخاطر ذات المستويات العالية، ويوفر البرنامج للفرق الميدانية في المدارس المعارف والمهارات اللازمة لإدارة المخاطر والحالات الطارئة وتمكن الهيئة التعليمية من التعامل مع الحالات الطارئة وضمان سلامة الطلبة واستمرارية التعليم.
وذكرت زعيمة الكندية مديرة مدرسة الأزهار للتعليم الأساسي أن البرنامج مهم جدا ويعمل على زيادة الوعي لدى إدارات المدارس بكيفية إدارة المخاطر وتأهلها لإدارة مختلف الحالات الطارئة بصورة إيجابية، موضحة أن البرنامج يساعد المشاركين على تحسين سرعة الاستجابة للطوارئ لدى إدارات المدارس ويثري خبراتهم مما يعزز سلامة المجتمع المدرسي، وهي خطوة مهمة اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة مدرسية آمنة لحماية أعضاء المجتمع المدرسي.
وقال بدر الجرداني مدير مدرسة أحمد بن سعيد: البرنامج نافذة مهمة نحو تأمين بيئة تعليمية، وخطوة بارزة وإيجابية من وزارة التربية والتعليم لتعريف إدارات المدارس بالمفاهيم الجديدة للحالات الطارئة وكيفية التعامل معها بشكل فعّال، كما يسهم في رفع مستوى الوعي لكافة المنظومة التعليمية مما يحافظ على سلامة الجميع.
وفي جنوب الشرقية بدأت بالمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة فعاليات البرنامج التدريبي لإدارة المخاطر والحالات الطارئة لأعضاء الهيئة الإدارية من مديري المدارس ومساعديهم والمشرفين الإداريين بمدارس المحافظة الذي تنظمه اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المعهد التخصصي على مدى يومين بمركز التدريب بصور وجعلان.
يأتي البرنامج، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز السلامة والأمن في المدارس، وتزويد القادة التربويين بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع أي طارئ بفعالية وكفاءة، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الهيئة التعليمية في المدارس على إدارة المخاطر والحالات الطارئة وفق الإجراءات والأدوار الموجودة في سياسة إدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
كما يبين البرنامج أهمية التواصل السريع والفعال مع الجهات المعنية وأولياء الأمور في حالات الطوارئ، والتأكيد على أهمية التدريب المستمر للطلبة والهيئة التعليمية على إجراءات الطوارئ، ويشدد على أهمية تقييم خطط الطوارئ بشكل دوري ويسهم في تمكين الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس من إدارة المخاطر والحالات الطارئة بفعالية وبناء ثقافة السلامة والوقاية الشاملة في البيئة المدرسية.
تضمن البرنامج الذي يقدمه كل من المدربين بدرية بنت جمعة العريمية، وعبدالعزيز بن سعيد العلوي، مجموعة متنوعة من المحاور التي شملت مقدمة في إدارة المخاطر والحالات الطارئة، واستراتيجيات إدارة الحالات الطارئة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم، ويغطي جوانب نظرية وعملية مُركزًا على تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر والحالات الطارئة التي قد تواجهها المدارس.
كما نظمت اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم بمركز التدريب بعبري البرنامج التدريبي حول إدارة المخاطر والحالات الطارئة وذلك لمديري المدارس ومساعديهم بمحافظة الظاهرة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بوزارة التربیة والتعلیم لإدارة الحالات الطارئة وزارة التربیة والتعلیم إدارة الحالات الطارئة إدارات المدارس فی المدارس
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.