عُمان تطالب المجتمع الدولي بوقف نزيف الدم وتجويع وتشريد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"، بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي يعقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلند.
وبدأت صباح أمس أعمال الدورة، وألقى معالي الدكتور كلمة أثنى فيها على الجهود المبذولة من قبل رئيس الدورة السابقة خلال فترة رئاسته، كما وجه معالي الوزير التحية لسعادة الدكتور الأمين العام للمنظمة لسعيه الدؤوب للحفاظ على دور المنظمة وتعزيز فاعليتها، وأكد دعم سلطنة عُمان الكامل لكل الجهود التي يبذلها في هذا السبيل.
وركَّز معاليه في كلمته على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جراء العدوان الذي تمارسه الآلة الإسرائيلية الغاشمة، في تغييب تام لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، داعيًا المجتمع الدولي للقيام بواجبه الإنساني لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يتطلع إلى مستقبل أفضل يتحقق له فيه الأمن والحرية والكرامة الإنسانية، وأن يتم الوقف الفوري للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وتمكينهم من العيش على أرضهم بأمن وسلام، والسماح لهم بالمساعدات الإنسانية، والحصول على المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود أو عقبات. وأكد معاليه موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في فلسطين، ودعم الحقوق المشروعة لشعبها، ووقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء وحقن دمائهم، والعمل على تنفيذ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات غاشمة وغير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بلجنة القانون الدولي للأمم المتحدة (ILC)، والتي ستناقش في اجتماعها القادم الخامس والسبعين، كما تمت مناقشة موضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي، وموضوع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، إضافة إلى مناقشة قانون البيئة والتنمية المستدامة.
وسلطنة عُمان عضو في المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"؛ حيث تمثلها وزارة العدل والشؤون القانونية، في جميع اجتماعاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إشادة أُمميّة بجهود سلطنة عُمان في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في تقديم الدعم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سن القوانين والتشريعات التي تضمن المشاركة الفاعلة لهذه الفئة والاندماج مع بقية أفراد المجتمع. كما انضمت سلطنة عُمان في العديد من الاتفاقيات الدولية المعنيّة بهذه الفئة بهدف تحقيق أسلوب حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحظى هذه الفئة برعاية سامية فقد وجّه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، يتولّى الإشراف على هذا القطاع والاهتمام به ومعالجة تحدياته، والعمل على ضمان تمكينهم وإدماجهم بصورة أكثر فاعلية لتعزيز دورهم في بناء المجتمع، وتسهيل سبل التعليم لهم بمختلف مراحله.
وتأتي هذه التوجيهات السامية في إطار اهتمام عاهل البلاد المفدى /أيدهُ اللهُ/ بكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، وصف الدكتور جوبال ماترا الخبير الدولي لشؤون الإعاقة والتنمية باليونيسف التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى /أعزهُ اللهُ/ بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة يتولّى الإشراف على قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالخطوة الإيجابية الكبيرة التي تعكس التزام سلطنة عُمان وقيادته الحكيمة بهذه الفئة من المجتمع.
وأكد الخبير الدولي باليونيسف لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاهتمام والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سوف يسهم في رفع مستوى الاهتمام بقضايا هذه الفئة وتسليط الضوء على احتياجاتهم وتحدياتهم بشكل أفضل وتنسيق الإجراءات المتعلقة بهم بشكل أسرع عبر الجهات الحكومية المعنيّة.
وأشاد بمنظومة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها سلطنة عُمان والتي تشمل مجموعة من المنافع منها منفعة الأطفال ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة التي تطلّب حالاتهم الرعاية والدعم، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تستحق الثناء والتي تبذلها الحكومة لجعل حياة الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة أفضل.
وقال الخبير الدولي لشؤون الإعاقة والتنمية باليونيسف: "أنا معجب جدًا بما قامت به سلطنة عُمان في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والخطوات التي اتخذتها خلال السنوات القليلة الماضية تستحق الثناء والإشادة، لقد أحرزت تقدمًا ملموسًا، وهذا يعكس وجود إرادة سياسية والالتزام بدعم هذه الفئة واتخاذ إجراءات واستثمارات ملموسة، واعتماد منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد هذا الالتزام".
وسلّط المسؤول الأممي الضوء على جهود مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الخاصة المعنيّة بالأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، مثمنًا دورها البارز في تقديم الرعاية والخدمات لهذه الفئة المجتمعية، ومن أبرزها "جمعية الأطفال أولًا" التي تنظّم حاليًا مؤتمر ومعرض عُمان للطفولة في نسخته الثانية بهدف تأهيل وتمكين الأطفال من ذوي الإعاقة من خلال ما تُتيحه التقنيات الحديثة وسُبل دمجهم في المجتمع.
وحول آفاق التعاون بين سلطنة عُمان واليونيسف، أوضح أن الجانبين يعملان بشكل حثيث منذ عقود على تطوير البرامج المعنيّة بالطفولة، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي يتمحور حول سبل إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع.
الجدير بالذكر أن الدكتور جوبال ماترا قد فقد بصره بعد إصابته في انفجار في عام 2000. ومنذ ذلك الوقت، كرّس حياته لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث انضم إلى قسم الإعاقة في اليونيسف عام 2012، وقاد لمدة سبع سنوات العمل في مجال سياسة الإعاقة، والعمل الإنساني الشامل لذوي الإعاقة، وإمكانية الوصول، والتكنولوجيا المساعدة.
وتولّى منصب القائد العالمي لشؤون الإعاقة والتنمية في مجموعة البرامج بمقر اليونيسف في نيويورك، في ديسمبر 2022. ويتولى قيادة استراتيجية وفنية للوفاء بالتزامات اليونيسف العالمية بشأن إدماج ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المنظمة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة