ضوابط العمرة الجديدة.. بينها «خطاب ضمان»
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تستعد وزارة السياحة والآثار لإعلان ضوابط العمرة الجديدة المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، وذلك بعدما أنهت اللجنة العليا للحج والعمرة تجهيز وإعداد الضوابط وإرسالها إلى وزير السياحة لدراستها وإقرارها خلال الساعات المقبلة، وبمجرد إقرار الضوابط قريبا تبدأ الشركات العمرة إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، تمهيدًا لبدء الرحلات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن تتضمَّن ضوابط موسم العمرة لعام 1446 هجريًا وجود خطاب ضمان تقدمه شركات تنظيم رحلات العمرة بقيمة مالية تصل لـ5 ملايين جنيه تسدد لوزارة السياحة والآثار مع تفاوت آلية السداد، كما أن ضوابط العمرة ستشمل وجود مشرف لكل 50 معتمرًا، كما أن حصول شركات السياحة على تأشيرات العمرة سيكون بنظام السقف المفتوح وتحصل كل شركة على تأشيرات العمرة التي تحتاجها.
خدمة أفضلوتعمل وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المختصة على ضبط آلية رحلات العمرة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من أي تجاوزات أو عراقيل في هذا الشأن وتفادي أي سلبيات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العليا للحج تأشيرات العمرة خطاب ضمان رحلات العمرة شركات السياحة شهر سبتمبر مليون جنيه موسم العمرة وزارة السياحة آثار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.