مجلس الخدمة يناقش تقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الإثنين، تقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة.
وقال بيان للمجلس، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" لجنة الأمر الديواني رقم 98 لسنة 2021 عقدت اجتماعاً برئاسة مدير عام دائرة التطوير الإداري سمير يونس عيلان وعضوية كل من كاظم محمد عزيز ممثلا عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعبد الهادي عبد الله ممثلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن ممثلا عن وزارة المالية الدائرة القانونية وكاظم مظلوم جاسم ممثلا عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي /الدائرة القانونية وانتصار عزيز حسين ممثلا عن الجامعة المستنصرية وضرغام باسم عبد الحسن مدير قسم الهياكل التنظيمية/مقرر اللجنة، حيث ناقشت الهياكل النموذجية وآخر التحديثات على الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة".
وأكدت اللجنة بحسب البيان، على" أهمية تقديم رؤية مفصلة لتقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة كافة استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 الفقرة (1) والى الأمر الديواني 98 لسنة 2021".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیاکل التنظیمیة ممثلا عن
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة
أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل واحدة من أهم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها نقطة انطلاق نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية، إلى جانب إرساء أسس العدالة الاجتماعية التي شكلت ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية على مدار العقود الماضية.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية تمضي اليوم بخطى ثابتة لاستكمال ما بدأته الأجيال السابقة من جهود البناء، من خلال تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع في تطوير البنية الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والإسكان، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف حسن جعفر. أن بناء الإنسان المصري ظل وسيبقى محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، وهو ما يظهر في الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم، وتأهيل الشباب، ودعم المرأة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب الصعيد. أن ذكرى ثورة 23 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية لاستعادة صفحات مضيئة من التاريخ، وإنما تمثل فرصة لتجديد الالتزام بقيم العمل والإنتاج والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه. بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن وصمام الأمان للحفاظ على أمنه واستقراره، مشددًا على أن تماسك الشعب المصري ووعيه، واصطفافه خلف مؤسسات الدولة، يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على تحقيق طموحات شعبها.