مجلس الخدمة يناقش تقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الإثنين، تقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة.
وقال بيان للمجلس، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" لجنة الأمر الديواني رقم 98 لسنة 2021 عقدت اجتماعاً برئاسة مدير عام دائرة التطوير الإداري سمير يونس عيلان وعضوية كل من كاظم محمد عزيز ممثلا عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعبد الهادي عبد الله ممثلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن ممثلا عن وزارة المالية الدائرة القانونية وكاظم مظلوم جاسم ممثلا عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي /الدائرة القانونية وانتصار عزيز حسين ممثلا عن الجامعة المستنصرية وضرغام باسم عبد الحسن مدير قسم الهياكل التنظيمية/مقرر اللجنة، حيث ناقشت الهياكل النموذجية وآخر التحديثات على الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة".
وأكدت اللجنة بحسب البيان، على" أهمية تقديم رؤية مفصلة لتقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة كافة استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 الفقرة (1) والى الأمر الديواني 98 لسنة 2021".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیاکل التنظیمیة ممثلا عن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.