كاتب صحفي: أمريكا دعمت جيش النيجر بـ500 مليون دولار في آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنّ النيجر دولة فقيرة ويسهل إثارة الأفكار الراديكالية المعادية للغرب والولايات المتحدة الأمريكية فيها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان المدخل إلى نجاح التمرد لإسقاط حكومة شرعية منتخبة.
دول غرب أفريقيا لن تقبل استمرار الوضعوأضاف «أبو شامة»، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دول غرب أفريقيا لن تقبل استمرار الانقلابات العسكرية، فقد وقعت 6 انقلابات عسكرية في 3 دول أفريقية بالمنطقة خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه أمر مقلق لهذه الدول على الأصعدة كافة، وبخاصة في ظل تفشي ظاهرة الإرهاب والتطرف على الحدود.
وتابع، أن أطراف الأزمة تحاول أن تتحسس خطواتها في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن انقلاب النيجر كان مفاجئًا، حيث تدعم الولايات المتحدة جيش النيجر لسنوات طويلة، ووفقا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فإن قرابة 500 مليون دولار جرى دعم الجيش في النيجر بهم خلال السنوات العشرة الأخيرة لمكافحة الإرهاب ولاستعادة قوة وبناء الجيش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيجر القاهرة الإخبارية أفريقيا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي