مفاجئ.. شركة عالمية تنسحب من اكتشاف نفطي احتياطياته 10 مليارات برميل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
انسحبت شركة إكسون موبيل الأميركية من السباق للاستحواذ على جزء من اكتشاف نفطي في أفريقيا، احتياطياته نحو 10 مليارات برميل، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأبدى أكثر من 12 شركة نفطية، بما في ذلك إكسون موبيل وشل وشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس، اهتمامه بشراء نصف حصة شركة غالب إنرجيا (Galp Energia) -أي 40%- في اكتشاف نفطي قبالة سواحل ناميبيا.
واقترحت شركة غالب إنرجيا البرتغالية أن يشغّل المشتري حقل موباني البحري، سعيًا لتطوير احتياطيات ضخمة تصل إلى 10 مليارات برميل.
وتُعدّ غالب هي مشغّل ترخيص موباني بحصّة 80%، وتمتلك أو شركة النفط الوطنية في ناميبيا نامكور (Namcor) وكوستوس إنرجي (Custos Energy) %10 لكل منهما.
اكتشاف نفطي في ناميبيالم تتضح أسباب انسحاب إكسون موبيل من شراء حصة في الاكتشاف النفطي، إلّا أن الشركات الأخرى تستمر في التفاوض مع شركة غالب إنرجيا بشأن البيع، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ووفق التقديرات لدى منصة الطاقة المتخصصة، يحتوي حقل موباني على ما لا يقلّ عن 10 مليارات برميل من النفط والغاز المكافئ، وقد تُقدَّر قيمته بأكثر من 10 مليارات دولار.
وقد شهد حقل موباني -وهو جزء من حوض أورانج ضمن ترخيص التنقيب عن النفط رقم 83 (PEL 83)- مؤخرًا، العديد من الاكتشافات المهمة للنفط والغاز.
ودعت غالب إنرجي، التي تعمل مع مستشار مالي لبيع نصف حصتها البالغة 80% في الأصل، إلى تقديم عطاءات الجولة الأولى في منتصف يونيو/حزيران.
وارتفعت أسهم شركة “غالب” بنسبة 2.8% في مساء يوم 21 مايو/أيار 2024، ما وضعها على المسار لتحقيق أكبر مكسب يومي في نحو شهر، ومنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 15.2 مليار يورو (16.8 مليار دولار)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة بلومبرغ.
وقفزت أسهم “غالب” بنسبة 21%، بعد أن قالت الشركة في أبريل/نيسان، إن اختبار البئر “يُحتمل” أن يشير إلى أن موباني قد يكون اكتشافًا تجاريًا مهمًا في ناميبيا، بعد إكمال المرحلة الأولى من استكشافها.
تأتي عملية البيع في أعقاب سلسلة من الاكتشافات البحرية الواعدة من قبل شل وتوتال إنرجي في السنوات الأخيرة، ما أثار احتمال أن تصبح الدولة الجنوب أفريقية دولة رئيسة منتجة للنفط.
إذ تتسارع وتيرة استكشافات النفط في ناميبيا بفضل الاستثمارات الضخمة التي تضخّها كبرى الشركات في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ولم تصبح ناميبيا مُنتِجًا للنفط أو الغاز بعد، لكن العديد من شركات النفط الكبرى -أمثال توتال إنرجي وشل- أعلن اكتشافات هائلة تُقدَّر بـ2.6 مليار برميل.
ففي شهر فبراير/شباط (2022)، أعلنت شل وشركاؤها ما وصفوه بالكشف “الواعد” في بئر تقع قبالة السواحل الناميبية.
إذ تتولى شل استكشافات النفط والغاز البحرية في المربع “بي إي إل 39” الواقع في حوض أورانج مع شريكتيها قطر للطاقة (QatarEnergy) ونامكور.
ومن الممكن أن تحوي بئر غراف 2.38 مليار برميل نفطي، في حين تضم بئر جونكر-1 إكس مليار برميل أخرى.
ومن جانبها، وافقت توتال إنرجي في يناير/كانون الثاني (2024) على شراء حصة إضافية نسبتها 10.5% في المربع 2913 بي، إلى جانب حصة أخرى نسبتها 9.39 % في المربع 2912.
ويحوي المربع “2913 بي” الواقع في حوض أورانج، بئر فينوس 1-إكس، التي تخطط ناميبيا لإنتاج أول شحنة نفطية منها خلال المدة بين 2029 و2030، وتقترب احتياطيات بئر فينوس من 5.1 مليار برميل نفط.
وكانت توتال قد بدأت استكشافات النفط في ناميبيا خلال عام 1964، وهي تشغّل -حاليًا- المربعين البحريين المذكورين والموجودين في المياه العميقة، وفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن تبدأ عملاقة الطاقة الأميركية شيفرون (Chevron) أعمال استكشافات النفط في ناميبيا في وقت لاحق من العام الحالي (2024)، إذ أبرمت شيفرون في أبريل/نيسان اتفاقية تستحوذ بموجبها على ما نسبته 80% من حصة تشغيلية في مربع بحري بحوض والفيس.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ملیارات برمیل اکتشاف نفطی ملیار برمیل
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.